تواجه موريتانيا،  تذبذبا "مقلقا" على مستوى التموين أثر بشكل مباشر في أسعار الخضر والفواكه التي بلغت سقفا غير مسبوق في شهر رمضان وذلك عقب قرار سلطات البلد المفاجئ، برفع الرسوم الجمركية على الخضر المغربية بما يتجاوز الضعف، وهو ما دفع بعض المزودين إلى تحويل شحناتهم إلى السوق الوطنية، وأربك حسابات المستوردين في موريتانيا، وسط تنديدات المهنيين وارتفاع الأصوات المطالبة للحكومة بضرورة حلحلة الوضع في أقرب الآجال مع الرباط.

ومع حلول شهر رمضان، يرتفع الطلب على المواد الغذائية المُكونة للمائدة الرمضانية الموريتانية كالخضروات والحبوب، وسط تصاعد الجدل بين جهات حكومية تدعي السيطرة وتأمين احتجاجات السكان من المواد التموينية، والمهنيين الذين يشتكون المضاربات والغلاء والتذبذب في العرض والتموين، ويطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار الذي تم بموجبه رفع الجمركة على الخضراوات المغربية.

وفي تصريح خص به "الصحيفة"، قال أمين الناهي الأمين العام لمنتدى المستهلك في موريتانيا، إن الأسعار في الأسواق الشعبية قبل شهر رمضان بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الأسواق على العموم تضم أصنافا من الخضر منها المحلية الانتاج والمستوردة، والأولى رغم قلتها كنتيجة لضعف الانتاج تباع بأسعار معقولة تتراوح ما بين 1400 و 1600 أوقية قديمة، لكنها تفسد وتتحلل بشكل صاروخي، بعكس مثيلاتها المستوردة من المغرب ذات الجودة الجيدة، ولكن الأثمنة مرتفعة جدا بسبب القرار وليست في استطاعة المواطن البسيط.

وأكد المسؤول الموريتاني، أنه ومنذ صدور قرار الحكومة الموريتانية القاضي برفع الرسوم الجمركية على الخضراوات المستوردة من المغرب عبر معبر الكركرات الحدودي بأكثر من 100 في المائة، انخفضت واردات البلاد من الخضراوات المغربية، ولم يعُد يلج أسواق البلاد سوى النزر القليل جدا، وهؤلاء الموردين المغاربة القلائل بدورهم يشتكون ارتفاع الجمركة وتعامل الجمارك خلال عملية إنزال الخضروات على الأرض مما يعرض بعضها للتلف، وبالتالي يضطرهم إلى رفع أسعار ما يتبقى منها صالحا مرة أخرى، الأمر الذي يُفسر هذا الارتفاع الصاروخي الذي تشهده الأسعار تزامنا مع الشهر الفضيل.

من جهة ثانية، شدّد المتحدث على أن الحكومة الموريتانية مُطالبة أكثر من أي مضى على استئناف المحادثات التي باشرتها في وقت سابق مع نظيرتها المغربية، ووعدت على إثرها المهنيين بإيجاد حل في أقرب الأوقات، خصوصا وأن الانتاج الداخلي الحالي لا يمكن أن يوفّر التموين الكافي لسوق الاستهلاك، فيما الفرص التي من الممكن أن يوفرها افتتاح المعبر الحدودي مع الجزائر غير ظاهرة حتى الآن، ولا يمكن أن تعوض سوق التموين المغربية في هذه الظرفية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت عقب اجتماع مجلس الوزراء عن خطتها لتدبير "عملية رمضان" هذا العام، وتركز هذه الخطة على توفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بـ"أسعار مناسبة" من خلال تأمين احتياجات السوق ومحاربة المضاربة بالأسعار، مؤكدة استعداد البلاد لتحقيق طفرة نوعية في انتاجها الزراعي المحلي.

وفوجئ المهنيون وفي مقدمتهم الجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بإعلان الحكومة الموريتانية، عن عدم حاجتها لاستيراد الخضروات استعدادا لشهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية وفي مقدمتها الخضر، والفواكه والحبوب.

ويبدو أن الحكومة الموريتانية، تراهن بشكل كبير عل الاتفاقية التي وقعتها شهر فبراير الماضي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بغرض تمويل "مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتنظيم المنتجين الريفيين"، بغلاف مالي يقارب 18 مليون دولار أميركي، في إطار خطط تحقيق للاكتفاء الذاتي من المنتوجات الزراعية، بيد أن نتائجه، وفق ما أكده المهنيون الموريتانيون لـ "الصحيفة"، بعيدة المدى.

وفوجئ عشرات من سائقو الشاحنات المغربية، شهر يناير الماضي بتطبيق موريتانيا زيادات جمركية وصفت بـ "الصاروخية"، وحالت دون استكمال عدد منهم لإجراءات العبور من منفذ الكركرات الحدودي إلى موريتانيا، سيّما وأن السلطات الجمركية الموريتانية طالبتهم بدفع هذه التعريفة الضريبية الجديدة بصفة فورية، ما اضطر عدد منهم إلى العودة لتفريغ شحناتهم في السوق المغربية، فيما بقي آخرون في انتظار حل على الحدود يحول دون دفع الـ 48000 درهم المطلوبة عوض 18000 درهم التي كانوا يدفعونها من قبل تنزيل هذا القرار للجمارك الموريتانية.

وانعكس هذا الوضع إيجابا على سوق الاستهلاك المغربي، بحيث انخفضت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية، منذ فبراير الماضي إلى أقل من نصف أسعارها، بعد فترة ارتفاع هائل دامت شهورا مديدة، وأثرت سلبا على القدرة الشرائية لعموم المستهلكين.