بوادر إنفراج في قضية شريف ملال المضرب عن الطعام
عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر بالتزامن مع الذكرى 50 لمأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر، جمعه العام العادي، نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث تم تقييم أداء التجمع خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، حسب ما أفاد به بيان التجمع.
وأضاف البيان بأن التجمع؛ "يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر"
وتم خلال أشغال الجمع العام للتجمع الدولي المءكور، انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، حيث تم تسمية محمد الشرفاوي رئيسا للمكتب وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له، وفتيحة السعيدي كاتبة عامة، والحسين بوعسرية أمينا للمال، وجمال المحافظ كمستشار.
ويستند التجمع الدولي، الذي يضم أعضاء مقيمين بفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمغرب، من ضحايا الترحيل القسري وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
ويعتبر التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر سنة 1975، منظمة دولية غير حكومية، تأسست في 27 فيراير سنة 2021، بهدف جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الذين يقدر عددهم بـ45 ألف أسرة، بهدف تقديمها إلى الهيئات الدولية قصد الاطلاع على حقيقة الفعل الذي قامت به السلطات الجزائرية، التي ما زالت تتملص من تعويض المطرودين.
وكانت مؤسسات رسمية قد دخلت على الخط في موضوع الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر، حيث يعمل التجمع المذكور مع مجلس الجالية المغربية بالخارج على جمع أرشيف ضحايا الترحيل القسري من الجزائر، فيما توصَّلت مؤسسة “أرشيف المغرب” بعدد كبير من المستندات والوثائق تهم نحو 2000 من الضحايا.
وتولت مؤسسة “أرشيف المغرب”، حسب اتفاقية التعاون الموقعة مع “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر”، معالجة الأرشيف المتعلق بوثائق المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وعرضه في معارض وندوات ومنشورات، وحفظه، وتيسير الاطلاع عليه من طرف الباحثين والمهتمين، إضافة إلى العمل على رقمنته.
تعليقات الزوار
كُنْ راجل !
قلت، سيد الرايس : ''واحد ما يسالنا فرانك .. اللي يسال يجي يخلصْ'' ! إِوَى ! سيد الرايس، كُنْ راجل بين الرجال و رَدْ لِ 350000 مغربي و مغربية أرزاقهم ! يا الله ! كُنْ، كُنْ راجل ! و طَوَّلْ يَدَّكْ قَدْ لْسَانَكْ !
مجرد تساؤل
مجرد تساؤل وأين حقوق الجزائريين !!!؟؟؟ جميل جدا أن يدافع الإنسان عن حقوقه، وأجمل منه أن لا ينسى حقوق الآخرين. عن مصادرة أملاك الجزائريين في المغرب، جاء في موقع "ويكيبيديا" ما يلي: " تمت مصادرة ممتلكات الجزائريين من قبل حكومة الحسن الثاني بتاريخ 2 مارس 1973، شملت مصادرة أملاك جبهة التحرير الوطني وجزائريين قدر عددهم 10 ألاف، إلى 14 ألف، حيث تم نقل ملكية العقارات الفلاحية أو المؤهلة للفلاحة إلى الدولة المغربية. حسب الفصل الأول من الظهير الشريف (ظهير شريف بمثابة قانون رقم: 1.73.213 مؤرخ في: 02/03/1973)....في 14 نوفمبر 2012 صرحت وزارة الخارجية الجزائرية، أنه تم طرد الجزائريين وفقددوا ثرواتهم وممتلكاتهم دون تعويض عكس الأجانب الآخرين. قدرت أملاكهم بـ 20 مليار دولار (150 مليار سنتيم جزائري). في مقال نشره موقع " alaraby"، بتاريخ:17/03/2021، تحت عنون: " محنة المطرودين بين الجزائر والمغرب: ضحايا التوترات السياسية "، جاء فيه ما يلي: "في أغسطس/آب 1994 وقع تفجير إرهابي استهدف فندق أطلس آسني في قلب مراكش، وتوجهت الرباط بالاتهامات للجزائر، وأمهلت الرعايا الجزائريين الذين كان عددهم 35 ألف شخص في رحلات سياحة 48 ساعة لمغادرة المغرب". في مقال نشرته "هسبريس" عن الموضع يوم:15/11/2012، تحت عنوان:" الجزائر تردّ على الرباط بخصوص "المرحّلين قسرا" عام 1975"، جاء فه على لسان عمار بلاني الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية ما نصه: "لقد اتفق الجانبان الجزائري والمغربي، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة، وفي الرباط يوم 21 يونيو 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل.. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب” انتهى الاقتباس للتوضيح وللتبسيط أن المطرودين سنة 1975 مثلهم مثل المطرودين من العرجة سنة 2021، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنـّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالث. والدليل القاطع أن الحكومات المغربية منذ نصف قرن تتجاهل مطالب هؤلاء. في الجزائر ممنوع على ألأجنبي إمتلاك ذرة رمل ولو جاء بملء الأرض ذهبا. المراجع: 1. https://www.hespress.com/الجزائر-تردّ-على-الرباط-بخصوص-المرحّ-106800.html 2. https://ar.wikipedia.org/wiki/مصادرة_أملاك_الجزائريين_في_المغرب 3. https://www.alaraby.co.uk/politics/محنة-المطرودين-بين-الجزائر-والمغرب-ضحايا-التوترات-السياسية
إنجازات المقبورين القدافي و بوخروبة
المقبور بوخروبة في جهنم خالدين فيها أبدا، اتقي شر من أحسنت إليه، ما ذنب الأبرياء المدنيين في نزاع سياسي من صنع المقبورين بو خروبة والقدافي، الدور جاي على شنقريحة و تبون انشاء الله لن يكون مصيرهم أبعد من مصير القايد صالح
كُنْ عاقلاً !
عندما نُصَدِّقُ ما يكتبه مجهولون في ويكيپيديا، فإن شيئاً غيرَ سليمٍ يُعِيقُ عُقولنا و يَمْنَعُنا من فهم الحقائق في دولة كابرانات مَارْيَانَا عاهرةِ غابةِ بولونْيا.