يتجه الجيش الأميركي إلى خفض حجم قواته بنحو 24 ألف جندي، أو ما يقرب من 5 بالمئة، وإعادة هيكلته ليكون أكثر قدرة على خوض الحروب الكبرى القادمة.
وستكون التخفيضات بشكل رئيسي في الوظائف الشاغرة بالفعل - وليس الجنود الفعليين - بما في ذلك الوظائف المتعلقة بمكافحة التمرد التي تضخمت خلال حربي العراق وأفغانستان ولكن لم تعد هناك حاجة إليها اليوم.

وسيأتي حوالي ثلاثة آلاف من عمليات التخفيض من قوات العمليات الخاصة بالجيش.

ومع ذلك، ستضيف الخطة حوالي 7500 جندي في مهام حاسمة أخرى، بما في ذلك وحدات الدفاع الجوي ومكافحة الطائرات المسيرة و5 مجموعات عمل جديدة حول العالم تتمتع بقدرات معززة في مجال الإنترنت والاستخبارات والضربات بعيدة المدى.
ووفقا لوثيقة للجيش، فإن هيكلة الخدمة مفرطة للغاية ولا يوجد عدد كاف من الجنود لملء الوحدات الحالية.

وقالت الوثيقة أيضا إن عمليات التخفيض "للفراغات" لا "للأوجه" ولن يطلب الجيش من الجنود ترك القوات.
وبدلا من ذلك، يعكس القرار حقيقة أن الجيش لم يتمكن لسنوات من ملء آلاف الوظائف الشاغرة. وفي حين أن الجيش بهيكله الحالي يمكن أن يضم ما يصل إلى 494 ألف جندي، فإن العدد الإجمالي للجنود في الخدمة الفعلية في الوقت الحالي يبلغ حوالي 445 ألف.

وبموجب الخطة الجديدة، فإن الهدف هو جلب ما يكفي من القوات على مدى السنوات الخمس المقبلة للوصول إلى مستوى 470 ألف جندي.

ويأتي الإصلاح المخطط له بعد عقدين من الحرب في العراق وأفغانستان والتي أجبرت الجيش على التوسع بسرعة وبشكل كبير من أجل ملء الألوية المرسلة إلى جبهة القتال. وشمل ذلك مهمة ضخمة لمكافحة التمرد لمحاربة تنظيم القاعدة وطالبان وتنظيم داعش.