أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحافي: “بمجرد انتهاء الهيئة من تركيز المجالس المحلية، الذي لن يتعدى أبريل/نيسان المقبل، سيصدر قرار الروزنامة (الجدول الزمني) المتعلق بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية بصفة دقيقة”.
وأضاف أن “الهيئة ستصدر القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف جعله يتلاءم مع دستور البلاد لسنة 2022”.

واعتبر أن “الإطار القانوني لهذه الانتخابات واضح وموعدها أيضا واضح، ومَن يريد الترشح لهذه الانتخابات فعليه الانطلاق في الاستعداد لذلك”.
وفي العام الجاري، تنتهي ولاية الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ فاز بفترة رئاسية مدتها 5 سنوات عبر دور ثانٍ من الانتخابات في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمام مرشح حزب “قلب تونس” نبيل القروي.

وقال بوعسكر إن “1 مارس /آذار المقبل سيكون موعد تنصيب ومباشرة جميع المجالس المحلية، البالغ عددها 279 مجلسا”.
وأردف أنه مع “بداية أبريل المقبل ستكون كل المجالس المحلية والجهوية ومجلس الأقاليم والجهات مركزة وتباشر أعمالها”.
وقاطعت قوى المعارضة، ولاسيما “جبهة الخلاص الوطني” وحزب “العمال” وحزب “آفاق تونس”، انتخابات المجالس المحلية، بينما انخرطت فيها أحزاب المولاة، ومنها حركة “الشعب” وحركة “تونس إلى الأمام” و”التيار الشعبي”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)” و”تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).