كشف النائب عن حزب حركة مجتمع السلم ، المنتخب عن الجالية الوطنية بالخارج، عبدالوهاب يعقوبي، عن تقديم طلب أمام المجلس الشعبي الوطني، لإلغاء المادة 96 مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بـ”المساس بالوحدة الوطنية” من قانون العقوبات.

وأوضح النائب، في منشور له عبر حسابه على الفايسبوك، أنه ” قدم ست اقتراحات تعديل على بعض مواد مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات أهمها إلغاء المادة 96 “.

وقال النائب البرلماني، أن المادة هذه “تشكل خطراً حقيقياً على الحريات وتهدد خصوصا حرية التعبير بذريعة الاضرار بالمصلحة الوطنية”.

وكشف عبدالوهاب يعقوبي، أن ” لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، رفضت هذا الاقتراح منتصف ليلة الثلاثاء”، داعياً النواب “إلى التصويت بالأغلبية في الجلسة العلنية لصالح الغاء هذه المادة من أجل حماية حريات وحقوق المواطنين الجزائريين”.

وقال ذات النائب أن ” من القواعد المعروفة أنه يجب أن يتسم النص الجنائي بالدقة ويبتعد عن الغموض ولا يخضع للتأويل، لذلك يجب تحديد عبارة “المصلحة الوطنية” لضمان الحريات الفردية والجماعية الاساسية.

مضيفاً أنه ” يجب تحديد مصطلح المصلحة الوطنية بتعريف دقيق ومضبوط و أن لا يتسم بالغموض، خاصة في الحكومات غير الديمقراطية أين تتداول كثيراً في المزايدات السياسية بين السلطة والقوى التي تعارضها”.

هذا وتنص المادة 96 من قانون العقوبات، التي توبع بها جل نشطاء الحراك الشعبي، مع مراعاة أحكام المادة 87 مكرر 5 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وتضيف المادة أنه : “وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية من مصدر أو وحي أجنبي تضاعف العقوبة.

ويجوز للجهة القضائية علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة”.