اتخذت السلطات الجزائرية إجراءات تحفظية ضد شركات تستحوذ عليها الإمارات في قطاع التبغ، بعد شبهات فساد، وذلك في أول قرار معلن بعد مطالب بتقويض الاستثمارات الإماراتية في البلاد، إثر اتهام أبو ظبي بارتكاب أعمال عدائية ضد الجزائر.

وفي مراسلة رسمية، أمرت وزارة العدل الجزائرية، المنظمة الخاصة بالموثقين، بوقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، المختصتين في إنتاج وتوزيع التبغ، كإجراء تحفظي، بهدف وضع حد لجميع العمليات المشبوهة .

وأبلغت الغرفة الوطنية للموثقين، بناء على هذه المراسلة، رؤساء الغرف الجهوية، بمنع إبرام عقود أو أي معاملات أخرى مع الشركتين المختلطتين “UTC” و”STAEM”، سواء تعلق الأمر بالأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، مع إلزام الغرفة الوطنية للموثقين لرؤساء الغرف الجهوية بتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني.

وتأتي هذه التعليمة الموجهة للموثقين، وفق نفس المصدر، بعد تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وأفريقيا، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، ويوحي -حسب الشروق- بوجود شبهة تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالمليارات لأزيد من 20 سنة.

وتعود شركة التبغ إلى رجل الأعمال الإماراتي المثير للجدل أحمد حسن الشيباني، الذي استطاع من خلال نفوذه، شراء أسهم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سنة 2005 في صفقة أثارت الكثير من الجدل، كون هذه الشركة العمومية كانت رابحة وتعد الممول الثاني للخزينة العمومية بالضرائب بعد شركة سوناطراك البترولية.

وفي عدة مناسبات، هاجمت شخصيات سياسية أبرزها لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الإدارة الإماراتية لهذه الشركة التي تحولت إلى شركة خاسرة في الجانب المحاسباتي، رغم أنها كانت دائما رابحة عندما كانت مملوكة للدولة، وطالبت إثر ذلك بإعادة تأميمها، لكن السلطات في ذلك الوقت غضت الطرف وسمحت لرجل الأعمال بتوسيع استثماراته.

ومع ظهور الأزمة الأخيرة مع الإمارات التي أصبحت متهمة رسميا بالتآمر على الجزائر، عاد الحديث عن هذه الاستثمارات التي لم تكن وفق سياسيين سوى وسيلة للتغلغل وشراء النفوذ، ولا علاقة لها بالإنتاج وخلق الثروة.

وقبل شهرين، قالت لويزة حنون في عرض مفصل بعد لقائها بالرئيس تبون، إنها أكدت “على الخطر الذي تمثّله دولة الإمارات، حيث أعلنت الحرب على بلادنا من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة استقرار بلادنا خدمة للكيان الصهيوني، ممّا يطرح ضرورة تقويض حضورها في بلادنا دفاعاً عن تكاملها وسيادتها وأمنها”.

وذكرت في تصريحاتها عن سبب تقديمها هذا الطلب، بأن الإمارات لم تترك شرا لم تفعله في المنطقة، فهي تغرق بلادنا بالمخدرات عبر الحدود مع ليبيا، وتحرض على الحرب بين الجزائر والمغرب باستغلال وجود الكيان الصهيوني في هذا البلد، وتريد عزلة الجزائر عبر دفع موريتانيا وتونس للتطبيع، وتقوم بإدخال السلاح وزرع الجواسيس في المنطقة لضرب استقرار الجزائر.

واعتبرت أن الوقت حان لاستعادة ما يسمى بالاستثمارات الإماراتية، والتي تبرز في استغلال ميناء العاصمة، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ثاني ممول للضرائب للخزينة العمومية، معتبرة أن هذه الاستثمارات واجهة للكيان للتغلغل داخل مؤسساتنا. كما طالبت بمنع أي صفقة بين الإمارات والجيش الوطني الشعبي، معتبرة أن ذلك خطير جدا للأمن القومي الجزائري، علما أن هناك شراكة لإنتاج السيارات العسكرية بين الجزائر والإمارات وشركة مرسيدس الألمانية منذ سنوات.

ومن أبرز الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال سنوات الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صفقة تسيير ميناء العاصمة الذي عاد لشركة موانئ دبي، بالإضافة إلى شراكة مع الجيش لتصنيع مركبات النقل العسكرية تحت علامة مرسيدس. ومن المشاريع المتعثرة التي أسالت حبرا كثيرا، مشروع أبراج “دنيا بارك” الذي كان من المفترض أن تنجزه شركة إعمار الإماراتية، ويتضمن إقامة منتجع وأبراج سكنية في الضاحية الغربية للعاصمة، لكن هذا المشروع لم يظهر له أثر على الرغم من انتزاع قطعة أرض بمساحة ضخمة من أصحابها لصالح الشركة. وانتهت هذه القصة باستعادة الدولة الجزائرية الأرض بعد دخولها مع الطرف الإماراتي في نزاع أمام المحاكم.