نفت الخارجة القبرصية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية حول توقيف السلطات القبرصية مسؤولين أمنيين مغاربة كبار، مؤكدة أنها معلومات مضللة وأخبار كاذبة.

واعتادت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أو تلك التي تدور في فلك النظام الجزائري تملقا وتقربا الترويج لمثل هذه الأخبار الزائفة ضمن مساع عبثية لتشويه المغرب ومسؤوليه تماما كما تحاول تشويه منجزاته الاقتصادية والدبلوماسية وهي ادعاءات سرعان ما تتبدد على وقع ما تتمتع به المملكة من صدقية ومن ثقة دولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية القبرصية تيودوروس غوتسيس اليوم الجمعة، إن المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ووكالة أنباء رسمية لبلد جار بشأن مذكرات توقيف صدرت في حق مسؤولين أمنيين مغاربة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأوضح غوتسيس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "السلطات المختصة في قبرص، أي المصالح القضائية والشرطية، تؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"أخبار زائفة"، مشددا على أنه "ليس هناك أي قضية جنائية ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الأشخاص الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام المذكورة".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد استندت في قصاصة بعنوان "كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية"، نشرتها في السادس عشر من يناير/كانون الثاني الحالي، إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على سوء نية الوكالة الجزائرية الرسمية وتعمد ترويج أخبار كاذبة تريد من خلالها فقط تشويه سمعة المسؤولين المغاربة دون تحري الدقة والصدقية في ما تنقله من روايات.

ومصدر المعلومة كان مدان في قضايا نصب واحتيال بما يعني أن أي رواية تصدر عنه لا تتمتع بأي صدقية وهو أمر بديهي ومعلوم لوسائل الإعلام التي تحترم المهنية والحرفية، إلا أن تبني الوكالة الجزائرية الرسمية هذه الرواية دون التدقيق فيها يشير بوضوح إلى سقوط أخلاقي فقط من أجل ترويج روايات كاذبة تستهدف المغرب.

ويقول متابعون للتوتر بين المغرب والجزائر، إن الأخيرة دأبت على مثل هذا الأسلوب في ملاحقة الأخبار الزائفة وترويجها على أنها حقائق فقط من أجل المس بجيرانها ومنافسيها.

وبقدر ما تثبت هذه الواقعة ضعف وعجز السلطة الجزائرية في مجاراة المنجزات الأمنية فإنها في المقابل تثبت مرة أخرى سياسة العداء المجاني ومحاولة الإضرار بالمصالح المغربية.

وتأتي هذه الادعاءات بينما يحقق المغرب انجازات أمنية نوعية على المستوى الداخلي وعلى المستويين الإقليمي والدولي وحظي كبار المسؤولين المغاربة بتكريمات في الخارج.