أسفرت مشاورات مكثفة جرت في نواكشوط وبروكسيل وجنيف، بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال اليومين الأخيرين، عن تأسيس خلية تنسيق مكلفة بالإرشاد والتنسيق لصالح مجموعة دول الساحل، والاتفاق على مواجهة مشتركة لتداعيات أزمة اللاجئين المتدفقين على المناطق الشرقية الموريتانية.
وفي هذا النطاق، وقع محمد سالم ولد مرزوك، وزير الخارجية الموريتاني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، غويليم جونز، اتفاقاً يقضي بتأسيس وتسيير خلية إقليمية للاتحاد الأوروبي مكلفة بالإرشاد والتنسيق لصالح مجموعة دول الساحل.
ويرى المراقبون أن تأسيس هذه الخلية سيكون تعويضاً عن مجموعة دول الساحل الخمس التي تفككت بعد انسحاب مالي بوركينا فاسو والنيجر منها، والتي أعلن
الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، الأسبوع الماضي، أنها لم تعد موجودة.
ويهتم الاتحاد الأوروبي باستثمار علاقاته القوية مع فرنسا المطلة على الساحل الإفريقي، في الإبقاء على إطار مفتوح للتشاور حول قضايا الساحل كالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وحول الجانب الأمني والعسكري، وقضايا التنمية، رغم أن ثلاث دول من دول الساحل توجد في حالة طلاق مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا.
وعلى هامش المنتدى العالمي للاجئين، الذي احتضنته العاصمة السويسرية جنيف قبل يومين، تباحث الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ ولد إبراهيم، مع ميخائيل كوهلير، المدير العام المساعد للحماية المدنية، وعمليات المساعدة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، حول فرص التعاون المتاحة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال العمل الإنساني الموجه للاجئين.
وعرض المسؤول الموريتاني خلال اللقاء، التحديات التي تواجهها موريتانيا حالياً بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها.
ولفت ولد إبراهيم إلى “تفاقم ملحوظ في الفترة الأخيرة، لأفواج اللاجئين والنازحين من جهة، والمهاجرين غير الشرعيين من جهة أخرى، مما زاد الوضع تعقيداً واستنفد الطاقة الاستيعابية لموريتانيا بسبب الضغط الكبير على الموارد الطبيعية والمالية، وعلى فرص العمل والخدمات والمرافق العمومية”.
وأوضح مساعد مدير الحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، ميخائيل كوهلير، أنه “اطلع من خلال هذا الاجتماع على حجم الإشكالات الناجمة عن استضافة موريتانيا لهذا العدد الكبير والمتزايد من اللاجئين وعلى ما تواجهه موريتانيا تبعاً لذلك، من تأثيرات سلبية متأتية عن الهجرة غير الشرعية”.
واستعرض المسؤول الأوروبي أهم مجالات وفرص تفعيل التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة بما يتعلق بالعمل الإنساني وعن استعداد الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء بما فيه الكفاية على جهود موريتانيا في المحافل الأوروبية والدولية، وإدراج موريتانيا في مختلف الآليات ذات الصلة، خاصة منتدى الحوار المستمر حول الساحل، مع تقديم الدعم الفوري للخطط الاستعجالية الوطنية”.
وقال “إن الاتحاد الأوروبي سيوفد بعثة فنية إلى موريتانيا في الأفق القريب، مع التوجه نحو فتح مكتب مختص في نواكشوط؛ استجابة لطلب الحكومة الموريتانية الخاص بإدماج إدارة الحماية المدنية والمساعدة الإنسانية الأوروبية ضمن اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، التي تم تشكيلها مؤخراً للتكفل بملف الهجرة.”