أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا اليوم الاثنين حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
وأُعلن عن الحكم في ختام محاكمة ولد عبدالعزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ"ملف فساد العشرية" التي تمتد على فترة حكم الرئيس السابق (2009 - 2019).
وبرأت المحكمة رئيسي الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبدالله ولد لوداعه، بينما أدانت متهمين آخرين في القضية، من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة.
وأدانت رجل الأعمال محمد ولد امصبوع وحكمت عليه بـ"الحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة".
وفي ذات القضية حكمت المحكمة بسجن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات سنتين مع وقف التنفيذ وتعدّ هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن والاستئناف.

وقال محامي ولدعبد العزيز محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيّسة والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا" وأعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم، لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن الحكم "متساهل جدا".

وانطلق التحقيق مع ولد عبدالعزيز بعد فترة وجيزة من مغادرته منصبه في أعقاب تحقيق برلماني في أغسطس/آب 2020 ركز على عائدات النفط في موريتانيا خلال فترة رئاسته وبيع أصول الدولة وحل شركة عامة مسؤولة عن الإمدادات الغذائية وأنشطة شركة صيد الأسماك الصينية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي طالب المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية بسجن ولد عبدالعزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته ضمن محاكمته بـ"تهم فساد"، وفق إعلام محلي.
واستمرت محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية والإضرار بمصالح الدولة".
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبدالعزيز وأفراد عائلته، وفق وسائل إعلام محلية.