رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة، وعدد من رجال الأعمال المتورطين في ملف “تبييض الأموال”.

وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت مطلع شهر ماي المنصرم الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والقاضية بإدانة السعيد بوتفليقة بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ونفس العقوبة لعلي حداد.

كما أدانت المحكمة محيي الدين طحكوت بـ 15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونيناف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.

وأدانت ذات الجهة القضائية ابراهيم طحكوت بـ 10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد طحكوت مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها على بقية المتهمين بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا، مع تخفيض عقوبة كل من ابن علي حداد وابنة رجل الأعمال أحمد معزوز واستفادة البعض من البراءة، ومصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.