لم يطل انتظار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كثيرا على وزيره الأول أيمن بن عبد الرحمن، إذ بعد أقل من 4 أسابيع على كلمته أمام البرلمان الجزائري، التي اعترف فيها بوجود أزمة غذاء في الجزائر وبفشل السياسة الفلاحة على مستوى المساحات المزرعة وتربية المواشي والدواجن، صدر اليوم السبت قرار إقالة هذا الأخير.

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي خبر إعفاء الوزير الأول، مبرزا أنه جاء استنادا إلى الدستور، لاسيما المادة 91 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر في 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وأورد بيان رئاسة الجمهورية أن بن عبد الرحمن "أنهيت مهامه" وجرى تعيين مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي، خلفا له، دون إبداء الأسباب.

ويأتي ذلك على الرغم من حصول بن عبد الرحمن على تجديد تزكية مجلس النواب لصالح حكومته، بناء على بيان السياسة العامة التي عرضها أمام البرلمانيين، والتي تحدث خلالها عن مشكلة في توفير السلع الأساسية، منتقدا استمرار الموزعين الجزائريين في استيراد العدس والفاصولياء، إلى جانب ضرورة التغلب على أزمة الخصاص في اللحوم الحمراء والبيضاء.

واعتبر بن عبد الرحمن أنه "من العيب استمرار الجزائر في استيراد العدس والفاصولياء"، معتبرا أن الأمر ينطوي على "تلاعب بمقدرات الشعب"، مبرزا أن هذا الأمر لم يعد مقبولا وأن على البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي بخصوص هذه المواد، كما عرج على الخصاص الذي تعرفه أسواق البلاد من البقوليات، ما يتطلب "اعتماد تدابير خاصة لتغطته".

واعتبر الوزير الأول الجزائري المُقال أن واقع المزارع النموذجية في البلاد "مؤلم"، على اعتبار أنها لا تُنتج ما يحتاجه الجزائريون في تغذيتهم اليومية، ما يضطر الموزعين للجوء إلى جلب المنتجات الفلاحية من الخارج، مضيفا "لاخير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تخيط، ومن العيب علينا استيراد البقوليات"، مشددا على ضرورة رفع معدلات تخزين المواد الغذائية الفلاحية.

وطال الفشل أيضا سياسات البلاد في إنتاج اللحوم ما أدى إلى ارتفاع ثمنها، إذ أبرز الوزير الأول أن الأرقام التي جرى تداولها بخصوص اللحوم الحمراء كانت خاطئة، في حين أنه على أرض الواقع سجلت الجزائر تناقصا في أعداد المواشي ما أدى إلى ارتفاع الأثمنة، كما أن البلاد شرعت في خطة لتخزين اللحوم البيضاء لتفادي ارتفاع أسعارها هي الأخرى خلال شهر رمضان القادم.

ومن الأمور المثيرة في خطاب بن عبد الرحمان، كانت اعترافه بغرق البلاد في المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في ظل الخصاص الذي تعرفه أسواق البلاد بخصوص حاجيات المواطنين من المواد الغذائية، معتبرا أن الحرب التي تشنها السلطات على المضاربين هي التي تسببت في الغلاء الذي وصفه بأنه "ظرفي".

وكان بن عبد الرحمن قد عُين وزيرا أولا من طرف الرئيس الجزائري في 20 يونيو 2021، ليخلف عبد العزيز درجال، وظل إلى غاية فبراير من سنة 2022 محافظا على منصبه السابق وزيرا للمالية أيضا، علما أنه كان قبل دخوله الحكومة منتصف سنة 2020 محافظا للبنك المركزي الجزائري، وخلفه على رأس الحكومة، ندير عرباوي، هو ثالث وزير أول في عهد تبون.