أعلنت الولايات المتحدة الأميركية بدء عملية ترحيل "عدد كبير من الموريتانيين إلى وطنهم"، مؤكدة أن العملية تتم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية، وذلك إثر موجة هجرة غير مسبوقة للموريتانيين إلى الولايات المتحدة رغم أنها شديدة المخاطر.

وذكرت السفارة الأميركية في نواكشوط، في منشور على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الموريتانيين الذين تم ترحيلهم "يفتقرون إلى تصريح قانوني للبقاء في الولايات المتحدة".

وقالت السفارة إن عملية الترحيل تؤكد التعاون والشراكة الأمنية المتنامية بين الولايات المتحدة وموريتانيا، اللتين تتقاسمان أولويات الأمن القومي المتمثلة في الالتزام بأنظمة الهجرة ودعم سيادة القانون.

وأضافت أن عملية الترحيل تأتي "في إطار جهود التعاون لإنفاذ قوانين الهجرة وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على سلامة ورفاهية الموريتانيين".

يذكر أن معطيات رسمية أميركية أظهرت أن عدد الموريتانيين الذين دخلوا الأراضي الأميركية خلال السنتين الأخيرتين تجاوز 15 ألف شخص، وذلك وفقا لأرقام الجمارك وحرس الحدود.

وكشفت هذه الأرقام أن عدد الموريتانيين الذين تمكنوا من دخول الأراضي الأميركية خلال الفترة من تشرين الأول أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2023 وصل إلى 15.594 موريتاني، وذلك عبر الهجرة غير النظامية، حيث سلكوا طريقا يمر بعدة دول قبل الوصول إلى جدار المكسيك، وعبوره باتجاه الولايات المتحدة.

وبدأت موجة الهجرة نحو الولايات عبر الجدار الحدودي مع المكسيك قبل عامين، وتصاعدت وتيرتها مؤخراً. رغم الخطر الذي يواجهه المهاجرون في طرقاتها المتعددة والوعرة وبالغة الصعوبة، وهو ما يشير إلى حال الواقع الاقتصادي في موريتانيا وفقدان الأمل لدى الشباب، فهم الفئة الغالبة في هذه الموجة على الرغم من أنها لا تقتصر عليهم.

وهذه الأرقام جعلت النقاش يتصاعد، خاصة أن أصحاب هذه الرحلة تنتظرهم علاقات مقلقة مع المهربين الذين ينتمون إلى شبكات خطرة وإجرامية، كما يمكنهم التعرض لشتى الأخطار المحدقة، مثل الخطف من طرف العصابات في المكسيك، حيث سُجِّلت حالات اختطاف لموريتانيين وطلب الفدية لتركهم بسلام.

ومن شأن إعادة المهاجرين الموريتانيين أن يحد من موجة الهجرة غير الشرعية بشكل كبير، إذ أنه الرحلة شاقة ماليا وجسديا تتطلب المرور بعدة بلدان، بعضها بطريقة غير نظامية وأحياناً بطرق نظامية، ومن هذه المسالك مثلاً، الذهاب أولاً إلى ساحل العاج، ثم تركيا وعبور مطار إسطنبول، ثم مدريد وبعدها كولومبيا، ثم كوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا، وبعد ذلك التوجه إلى الهندوراس، والوصول إلى غواتيمالا بطريقة غير نظامية عبر التهريب حتى الوصول إلى المكسيك، وهي أصعب الرحلات حيث تتضمن في بعض طرقها خوض غمار البحر لمدة 12 ساعة في قارب بدائي.

وبعد الوصول إلى المكسيك، تبدأ رحلة أخرى للوصول إلى الجدار وتخطيه، ثم الاعتقال والفحص الحدودي في الجانب الأميركي من الحدود، وهو ما قد يستمر لساعات أو أيام أو حتى أسابيع.

ويبدو أن الإعلان عن هذه الخطوة جاء بعد لقاء السفيرة الأميركية في موريتانيا سينثيا كيرشت وعقد مباحثات مع وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، بحضور الأمين العام للوزارة محفوظ ولد إبراهيم.

وقالت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية إن اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الداخلية واللامركزية. واستعرض وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك مع كيرشت ما وصف بـ“التحسن المطرد في العلاقات بين البلدين”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن رفع حظر استفادة موريتانيا من قانون النمو والفرص الإفريقي “أغوا”، ابتداء من مطلع يناير 2024. وقالت السفارة الأميركية، إن رفع الحظر عن موريتانيا بعد تعليق استفادتها من “أغوا” منذ 2019، سيفتح أبوابًا جديدة لمزيد من النمو الاقتصادي والتجارة بين موريتانيا والولايات المتحدة.