طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بإيقاف التفويت (بيع للقطاع الخاص) في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية وهي إحدى الشركات المصادرة ليعيد بذلك فتح إحدى أهم الملفات العالقة في تونس منذ الثورة وهي ملف "الشركات المصادرة".
وقال سعيد خلال زيارة فجئية لمقر الشركة في منطقة مقرين من ولاية بن عروس الأحد "يتم عمدا تخريب هذه المؤسسات بهدف التفويت فيها ليس بثمنها الحقيقي و لكن بالثمن الذي يحدده من يسعى للاستحواذ عليها".
وأضاف في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فايسبوك "للأسف الشديد العديد من الشركات المصادرة أصبحت خرابا ولم ينتفع منها الشعب".
والاسبوع الماضي تطرق الرئيس لملف الاملاك المصادرة قائلا انها مهزلة مستمرة لاكثر من عشر سنوات داعيا الى ملاحقة المتسببين في الاستيلاء على عدد منها بعد تخريبها وإهدار المال العام.
وشدد على ان سياسة " افلاس الاملاك المصادرة ثم بيعها بابخس الاثمان لاشخاص بعينهم لم يعد مقبولا".

وتعرضت العديد من الحكومات في العشرية الماضية لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة والتي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية هامة. 
وتحدثت تقارير ان التفويت في بعض تلك الشركات لرجال اعمال بعينهم وبمبالغ زهيدة ياتي مقابل دعم مالي لبعض الاحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة فيما دعت الكثير من القوى اليوم الى اعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين.
ونشر مرصد رقابة في شهر يوليو/تموز الماضي تقريرا مثيرا للجدل كشف ان عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 قدر بحوالي 3000 مليون دينار "مليار دولار" وان 1900 مليون دينار "650 مليون دولار" منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.
والشهر الجاري تم تحجير السفير عن رجل الاعمال المشهور مروان المبروك و اربعة من افراد عائلته في ملف يتعلق بشبهة سوء تصرف في الاملاك المصادرة.
وكان غازي الشواشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في عهد رئيس الحكومة الاسبق الياس الفخفاخ وهو موقوف في ملف التامر اكد في تصريحات عندما تولى الوزارة ان شخصيات من بين الذين تم مصادرة املاكهم لهم علاقات داخل الدولة وامكانيات للتصدي للقوة العامة المكلفة باسترجاع هذه الاملاك.
وكان القاضي المتقاعد حمد الصواب اعلن استقالته من لجنة التصرف في الأملاك المصادرة في 2015 بسبب ما وصفها تعرض اللجنة لهجمة بتواطؤ من الدولة.
وتثبت كل المعطيات والتقارير ان بعض مؤسسات الدولة والمسؤولين في حكومات العشرية الماضية ساهموا في الأضرار بمصالح الدولة من خلال التلاعب في ملف الاملاك المصادرة مقابل منافع مادية او سياسية.
ويرى الرئيس سعيد ان تسوية الملف يمكن ان يدر على البلاد عائدات هامة يمكن استغلالها لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية.