أعلن بيان صادر اليوم الأحد، عن قرار باستحداث "لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وفقا لما جاء في بيان موقع من طرف الناشط الحقوقي والمحامي ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عيسى رحمون.

وأوضح البيان، أنه وبعد صدور منذ سنة تقريبا أي بتاريخ 29 سبتمبر 2022 القرار الصادم الذي حكم بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه يبقى من المؤكد أن ظروف وطبيعة الإجراءات التي ميزت عملية الإجهاز على أقدم منظمة حقوقية بالجزائر، تعتبر حلقة من الحلقات التي تسجل في السجلات السوداء لجهاز القضاء في بلدنا الجزائر. وهي العملية التي أدانتها أطرافا عديدة سواء بالداخل أو على المستوى الدولي".

وأمام هذا الوضع، يقول البيان الذي يحوز موقع "إذاعة من لا صوت لهم"، نسخة منه،  "وبعد مشاورات عديدة بين أعضاء الرابطة ومع اصدقائها وشركائها، تقرر استحداث لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت تسمية: لجنة انقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان".

وأضاف البيان، أنه وانطلاقا من القناعة المترسخة في كون الالتزام بحقوق الإنسان في تطابق تام مع النضال الثابت والطويل للأمة الجزائرية من أجل الاستقلال والحرية، كما هو في تناغم مع احكام الدستور الجزائري ومبادئ الميثاق الأممي لحقوق الانسان، فلا يسعنا إلا أن نستخلص بأن قرار الحل يحمل في طياته "نوايا سياسية مبنية على أساس التصور الخاطئ والضيق لأدوار ومهام جمعيات حقوق الانسان أمثال الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"

وأعرب بيان اللجنة المستحدثة، أنهم " على يقين أن النضال من اجل حقوق الانسان يصب في مصلحة جميع المواطنين والمواطنات وهو ضروري بالنسبة لجميع ضحايا الانتهاكات حاضرا ومستقبلا، وعبر جميع أنحاء المعمورة. قناعتنا أيضا أن تواجد منظمة حقوقية مستقلة بالجزائر ينسجم تماما مع أهداف الحركة الوطنية التي تهدف الى إرساء دولة القانون والحريات التي تصون كرامة كل المواطنات والمواطنين، تسعى لجنة انقاذ الرابطة جاهدة الى إعادة بعث الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، كجمعية وطنية قوية ومستقلة".

وأكد البيان، انه " من أجل تحقيق هذا الهدف، ستعمل اللجنة على حماية وصيانة أرشيف وذاكرة الرابطة والدفاع دائما على تصور الرابطة لحقوق الإنسان انطلاقا من شعارها: " حقوق الإنسان عالمية وكل لا يتجزأ" مع الحفاظ على مكانة الرابطة ضمن الحركة الحقوقية الإقليمية والعالمية وبذل كل الجهود على المستوى الوطني والدولي من أجل ضمان استرداد الرابطة لحقوقها المشروعة واستعادة مكانتها ضمن المجتمع المدني الجزائري.