قالت حركة النهضة التونسية، ان السلطات الأمنية أوقفت نائب رئيس الحركة، منذر الونيسي، واقتادته “إلى جهة غير معلومة”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون إن الشرطة التونسية ألقت القبض على المسؤول البارز في حزب النهضة  عبد الكريم الهاروني.
وطالبت النهضة بإطلاق سراح الونيسي، وعبّرت “عن تضامنها الكامل معه بعد الحملة التي تعرض لها من أطراف تدعي الانتصار للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وتتستر برداء حماية حركة النهضة”.
وحتى الساعة (21:55 ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من السلطات حول ما جاء في بيان الحركة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نفى الونيسي في فيديو بثه عبر صفحته في فيسبوك، ما نشرته الصحافية التونسية شهرزاد عكاشة لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه بينها وبين الونيسي، تمحور حول “الصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة”.
وعقب ذلك، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تحالفات للنهضة مع رجال أعمال نافذين في منطقة الساحل (ولايات المهدية المنستير وسوسة)، سعيا للتموضع مجددا في الخارطة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
وفي 26 / نيسان الماضي، أعلنت “النهضة” تكليفها نائب رئيس الحركة الونيسي بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
والونيسي (56 عاما) أستاذ بكلية الطب في تونس انتمى إلى الحركة في 1984 وظل ينشط داخلها، ثم انتخب عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر للحزب (2016).
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.