أعلنت غرفة الاتهام بولاية نواكشوط الغربية، مساء الإثنين، عن اتخاذها قرارا بإيداع كل من النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والفقيه المدون نوح ولد عيسى، وذلك في ختام جلسة عقدتها بناء على استئناف تقدمت به النيابة ضد القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق، الأسبوع الفائت، بالاكتفاء بالرقابة القضائية في حق هذين المتهمين دون سجنهما.

وأعلنت غرفة الاتهام في منطوق قرارها عن قبولها استئناف قرار قاضي التحقيق شكلا، وأنها قررت بعد المداولات تأييد طلب النيابة بإحالة النائب والفقيه إلى السجن.

وكان قاضي التحقيق قد رد، الأربعاء الماضي، طلبا من النيابة العامة بإيداع الفقيه والمدون نوح ولد عيسى في السجن، وقرر الاكتفاء بإخضاعه للمراقبة القضائية.

ووجهت النيابة العامة للفقيه ولد عيسى تهمة تتعلق بإعادة نشر الإساءة للنبي محمد صلى الله وسلم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وأحالته إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.

كما وجهت النيابة العامة للنائب محمد بوي الأسبوع الماضي تهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية”، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه في السجن، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، وبعدما رفعت عنه الجمعية الوطنية الحصانة البرلمانية.