طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب »توفير الحد الادنى من الممارسة الديمقراطية » عبر فتح المجال السياسي والاعلامي وإلغاء « كل القوانين القمعية المنافية للدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ».
ودعا الأرسيدي عبر لائحة مجلسه الوطني المنعقد الجمعة، إلى « وقف قمع النشاط السياسي والعمل الصحفي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين ».
وعن الوضع السياسي العام، قال المجلس الوطني للارسيدي في لائحته أن « الهروب إلى الأمام والديماغوجية والقمع الواسع النطاق هي علامات سياسة تسلطية عديمة الرؤية لنظام فقد التحكم في واقع البلاد ».
من جهة أخرى، اعتبر الارسيدي « الغموض الجيو سياسي والتدخلات الأجنبية والخطر القائم على حدودنا أضحت حقائق، لا يمكن مواجهتها بالمواقف المبدئية الاي يكذبها الواقع في غالب الأحيان
ولدى تطرقها لمبادرة الحزب اتجاه الشركاء السياسيين، أشارت لائحة الارسيدي لتسريبات تتعلق بمشروع قانون الأحزاب الجديد، دون ذكر مضمونها. داعيا الأحزاب إلى تجاوز موقف « المساواة في الحياد » معتبرا « توحيد الجبهة الداخلية لا يمكن فصله عن الديمقراطية والحريات وشرعية المؤسسات ».