أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن قوات الأمن في بلاده تحمي المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، مشددا على أنها "ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار"، في تصريح يأتي ردّا على انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للسلطات التونسية، متهمة إياها بـ"العنصرية" و"تعنيف" المهاجرين الأفارقة وطردهم، إثر الصدامات التي اندلعت في محافظة صفاقس عقب مقتل شاب تونسي.
وقالت الرئاسة التونسية إنه تمّ خلال لقاء سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن السبت "التطرق إلى موضوع الهجرة غير النظامية وما يلقاه المهاجرون من معاملة إنسانية نابعة من قيمنا ومن شيمنا عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها من الذين لا همّ لهم سوى خدمة هذه الدوائر".
وقال سعيد "مواقف هذه الدوائر هي نفس مواقف الأبواق المسعورة في الخارج التي تمهّد إلى استيطان من صنف جديد وتزيف الحقائق وتنشر الأكاذيب"، مشددا على أن "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع.. هذه المخططات مفضوحة ومعلومة منذ وقت غير بعيد".
وأكد أن "تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وهؤلاء المهاجرون، الذين هم في الواقع مهجّرون، لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر".

وخلال لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي وقيادات أمنية الثلاثاء، قال سعيد إن "شبكات إجرامية" مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس.
وتعاني صفاقس من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوروبا، بحثا عن حياة أفضل في ظل أزمات سياسية واقتصادية في بلادهم.

وقامت الشرطة التونسية في المدينة بتجميع العشرات من المهاجرين الأفارقة في مقر معرض صفاقس قبل نقلهم إلى مكان يقع بالقرب من الحدود الجزائرية والليبية، عقب احتجاج المئات من سكان المحافظة إثر وفاة أحد السكان في صدامات مع مهاجرين غير قانونيين.

وطالبت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بإنهاء ما أسمتها "عمليات الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة ونقلهم إلى منطقة صحراوية نائية بالقرب من الحدود الليبية.

وقالت في بيان "قامت قوات الأمن التونسية بطرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، منذ 2 يوليو/تموز إلى منطقة معزولة نائية وعسكرية عند الحدود التونسية الليبية"، مضيفة أن "الكثير من الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم"

وشهدت صفاقس خلال الآونة الأخيرة مظاهرات رفعت فيها لافتات تدعو إلى ترحيل الأفارقة، بينما أكد المحتجون رفضهم لتحويل المنطقة إلى مكان لتوطين المهاجرين.

ولطالما نفى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاءته مع الوفود الأوروبية التي زارت تونس مؤخرا للتوصل إلى حل لكبح تدفق المهاجرين، رفضه أن تلعب البلاد دور حارس لحدود أوروبا أو أن تتحول إلى مكان لتوطين الأفارقة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تونس لمساعدتها في مواجهة أزمتها المالية، مدفوعا بمخاوف من انهيار مالي قد يطلق العنان لموجات هجرة إلى ايطاليا ومنها إلى دول التكتل، لكن تونس لا تزال تدرس الاتفاقية.

ويرفض الرئيس التونسي الرضوخ لأي ضغوط أوروبية أو مساومة تشمل ربط مساعدات مالية بنحو 900 مليون دولار يعتزم الأوروبيون تقديمها لتونس، مقابل كبح تدفق المهاجرين وتوطين أفارقة من جنوب الصحراء.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد صرحت خلال زيارتها إلى تونس أن "زعزعة الاستقرار في تونس ستكون لها تداعيات خطيرة على استقرار شمال أفريقيا كلها وستطالنا هذه التداعيات أيضا"، مشددة على أن موقف بلادها يقوم على "معالجة الوضع الراهن في تونس بنزعة عملية".

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني أن روما ستنظم في 23 يوليو/تموز الجاري "مؤتمرا حكوميا كبيرا بين دول أفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة"، وفق وكالة "آكي" الإيطالية.

وكان سعيد قد دعا خلال لقائه ميلوني إلى تنظيم قمة تجمع دول شمال أفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة غير القانونية، مشددا على أن الحلول الأمنية أثبتت قصورها في تطويق الظاهرة.