أعلن في نواكشوط ، عن توقيف باخرة أجنبية في المياه الإقليمية الموريتانية، تحمل شحنة مخدرات ذات خطر بالغ، يبلغ وزنها بتغليفها 1218 كيلو غراما من الكوكايين.
وأوضح أحمد مصطفى وكيل النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية في بيان عرضه خلال نقطة صحافية “أن عملية اعتراض وتوقيف الباخرة جرت بناء على معلومات استخباراتية، وإثر عمليات رصد وتتبع استمرت أياما تمكنت بعدها البحرية الوطنية يوم 18 يونيو/حزيران الجاري من كشف واعتراض وتوقيف باخرة أجنبية في المياه الإقليمية الموريتانية، يشتبه في وجود شحنة من المخدرات ذات الخطر البالغ على متنها”.
وقال “وبعد اقتياد الباخرة إلى رصيف أحد الموانئ الوطنية وتفتيشها، تم التحقق من وجود شحنة مخدرات ذات الخطر البالغ بوزن يبلغ مع التغليف 1218 كيلو غراما من الكوكايين، فتم حجز الباخرة وحمولتها”.
وأكد وكيل النيابة العامة “أن عملية التتبع والتوقيف والاقتياد جرت بالتنسيق التام بين البحرية الوطنية والجمارك الموريتانية، وبدأت التحقيقات القضائية في الحادث على الفور من طرف الناحية الغربية للدرك الوطني، تحت إشراف النيابة العامة في نواكشوط الغربية”.
“وفي قضية متصلة، يضيف وكيل النيابة العامة، وفي إطار التحقيق ذاته، أحبطت قوات الدرك الوطني الموريتاني محاولة كانت تحضر لها خلية دعم حاول عناصرها من خلالها تقديم مساعدة في عملية التهريب التي تم كشفها وإحباطها”.
وقال “جرى حتى الآن توقيف أشخاص من جنسيات أجنبية كانوا على متن الباخرة، بمن فيهم طاقمها، وجرى أيضا توقيف أشخاص آخرين من جنسية أجنبية وموريتانية في نواكشوط يشتبه بصلتهم بالموضوع، ويجري التحقيق الابتدائي في القضية تمهيدا للمتابعة القضائية، وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء الوطني المختص من أجل محاكمتهم، ثم صودرت كتلة الجريمة وأداتها، طبقا للقوانين المعمول بها”.
وأضاف “وإثر هذه العملية النوعية الناجحة التي تأتي تطبيقا للقوانين الوطنية السارية في مجال مكافحة المخدرات، ووفاء بالتزامات موريتانيا الدولية في مجال مكافحة التهريب الدولي للمخدرات، تنوه النيابة العامة وتشيد باليقظة الكبيرة والمستوى التنسيقي والعملياتي الرفيع بين البحرية الوطنية والجمارك، وبالمستوى المهني العالي والسرعة والفاعلية التي تميزت بها قوات الدرك الوطني، فقد مكن كل ذلك من إحباط عملية تهريب دولية لكمية كبيرة من المخدرات ذات الخطر البالغ”.