قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في مؤتمر صحافي انه تم فتح تحقيق قضائي شفاف في حادثتي وفاة مواطنين أحدهما في العاصمة نواكشوط كان موقوفا لدى الشرطة والثاني في احتجاجات بمدينة بوكي جنوب البلاد.

ودعا الوزير الموريتاني “الجميع وخاصة قادة الرأي من فقهاء وأئمة وسياسيين ووجهاء وإعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني ومدونين، إلى العمل على إنارة الرأي العام وتوجيهه إلى ما يخدم الهدوء والسكينة والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم”.

وجاءت هذه الدعوة بعد الأحداث التي انفجرت في العاصمة نواكشوط وعدد من مدن الداخل بعد مقتل مواطن على إثر اعتقال الشرطة له.

وقال الوزير “بالنسبة لظروف وفاة المرحوم عمر جوب تم توضيح حيثياتها وملابساتها في بيان الإدارة العامة للأمن الوطني الصادر مساء الإثنين، وتتواصل مجريات تحقيق قضائي بخصوص القضية، وتم التشريح والمعاينات الطبية الأخرى بحضور محام منتدب من قبل أسرة الفقيد، وسيتواصل التحقيق كما بدأ بشفافية تامة لتأخذ العدالة مجراها”، حسب قوله.

وأضاف “بالنسبة لظروف وفاة المرحوم محمد الأمين ولد صمب (بمدينة بوغي جنوب البلاد) فقد وقعت خلال محاولة اقتحام لمفوضية الشرطة ببوغي على غرار أعمال الشغب التي شهدتها المدينة”، مبرزا “القيام بتحقيق أولي في هذه الأحداث”.

وأوضح الوزير “أن مدينتي نواكشوط و بوغي شهدتا أحداث شغب مدانة كان أكثر مشاغبيها مجموعات من القصر، عملت على إتلاف الممتلكات العمومية والخاصة وزعزعة السكينة العامة، كما استغل البعض هذه الأحداث للأسف بهدف المساس بالأمن والسكينة العامين”.

وقال “نطمئن جميع المواطنين والمقيمين أن الوضع عادي وتحت السيطرة التامة، وأن الدولة بالموازاة مع حرصها التام على إحقاق الحق وإنفاذ العدالة، فإنها ستتصدى بحزم وبقوة القانون لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والسكينة والسلم الأهلي”.