يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة جديدة تفصل في الفوائد التي سيجنيها الجزائريون من الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، هو ما كشف عنه رئيس الكناس في ندوة صحفية الأربعاء بفندق الماركير بالعاصمة.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي, في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة للجمعية الوطنية أهمية مرافقة مساعي الدولة لرقمنة أجهزتها حسب الأولويات التي يمليها الظرف الحالي، مثمنا “القرارات الهامة” لمجلس الوزراء الرامية إلى تعميم الرقمنة.

وأشاد خلادي بالمساعي المتواصلة للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية، لبناء اقتصاد وطني متنوع والتكفل الأمثل بالحياة الاجتماعية و حماية القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف فئاتهم, ومحاربة المضاربة، و كذا استكمال مسار الإصلاحات الرامية لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة.

وأبرز المتحدث الدور الهام الذي ينبغي أن يلعبه المجلس في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة و ضرورة مساهمته بفعالية في المجهود الوطني الرامي للتصدي لانعكاسات الظرف العالمي الراهن، من خلال العمل على تقييم المخاطر المرتبطة بمجال اختصاصه والمبادرة بمقترحات عملية لمواجهتها.

و تم خلال اشغال الدورة عرض حصيلة نشاط المجلس للدورة السابقة، اضافة الى عرض و مناقشة 4 تقارير لمختلف اللجان بالمجلس حول المجتمع المدني والنظام الضريبي الجديد والتنظيم الإقليمي ورهانات مخططات تنمية الاقاليم المحلية.

وخلال ندوة صحفية قال بوشناق خلادي أن 2022 كانت “سنة ايجابية بالنظر إلى سير مختلف المشاريع التي تقوم على تنفيذها السلطات العليا للبلاد”.

وأوضح أن التقرير الاقتصادي لسنة 2022, الذي سيتم المصادقة عليه، قبل رفعه لرئيس الجمهورية، يثبت “التكفل بجانب هام من انشغالات المواطنين”.

وأشاد ب “الآثار الاقتصادية الملحوظة” لتحسن الميزان التجاري نتيجة زيادة صادرات المحروقات وحتى الصادرات خارج المحروقات, بنسبة تغطية بلغت 150 بالمائة، بفائض يتجاوز 20 مليار دولار”.

وفي رده على سؤال يتعلق بانضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس, قال السيد بوشناق خلادي أن المجلس “يقوم بإعداد دراسة تتمحور حول وضع استراتيجية لضمان استفادة الجزائر من هذا الانضمام”.

كما تميزت سنة 2022، حسب رئيس الكناس بالانطلاق الاقتصادي وفق رؤية جديدة جسدها إصدار قانون الاستثمار الجديد و تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار الأجنبي.