يمثل اللواء المتقاعد، المرشح الاسبق الرئاسيات، علي غديري، أمام مجلس قضاء الجزائر في محاكمة ثانية وبتشكيلة جديدة، بعد قبول الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة العليا

إلى هنا كل شيئ يسير في صالح علي غديري الذي سيقضي يوم 13 جوان المقبل، عقوبة أربع سنوات التي أدانته بها محكمة الجنايات للجزائر العاصمة وأيدها مجلس القضاء لدى الاستئناف. لكن ما يثير مخاوف مساندي علي غديري هي البرمجة المفاجئة لقضيته لتاريخ 16 ماي، أي أقل من شهر عن موعد مغادرته السجن. وأكثر من ذلك، يؤكد أعضاء كن لجنة مساندة علي غديري أن ملف هذا الأخير هو الوحيد الذي أضيف إلى برنامج الدورة الجنائية الحالية

وعرف مجلس قضاء الجزائر حالة مماثلة، حين تمت محاكمة المعتقل كريم طابو لدى الاستئناف قبل 48 ساعة من انقضاء عقوبته التي أدانته بها محكمة سيدي أمحمد. ليقضي مجلس قضاء الجزائر بتشديد عقوبة كريم طابو ومن ثمة إبقائه في السجن

وتبقى ميزة قضية الحال أن المحكمة العليا قد نقضت التهم التي نسبتها النيابة للمتهم علي غديري مرتين، الأولى حين أعادت ملفه للنظر فيه مجددا على مستوى غرفة الاتهام، غير أن هذه الأخيرة أعادت إصدار أمر إحالة مطابق للأمر الذي نقضته المحكمة العليا. وأصدرت المحكمة العليا قرارا ثانيا بعدما طعن علي غديري في الحكم الصادر في حقه من طرف مجلس قضاء الجزائر
وحسب أعضاء لجنة مساندة علي غديري، فإن المحكمة العليا نقضت تهمة « المساس بمعنويات الجيش في وقت السلم » الذي تمت إدانته على أساسها. ما يعني مبدئيا أن النيابة لا يحق لها التماس تشديد عقوبته. وفي هذه الحالة يكون أسوأ سيناريو يواجهه علي غديري هو تأييد عقوبته السابقة، وخز الذي رفض التنازل عن حقه في استنفاد كل مراحل الطعن، مقابل الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي التي تم إقرارها طيلة فترة تواجده في السجن