استنكرت أحزاب ومنظمات تونسية مشاركة أستاذة وخبراء من تونس ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ندوة حول “تاريخ اليهود التونسيين”، مطالبة البرلمان بالمصادقة على قانون يجرّم التطبيع مع دولة الاحتلال.
وكانت “الجمعية التاريخية لليهود التونسيين” أعلنت عن ندوة بعنوان “اليهود والتشريعات في تونس: من الحماية إلى الاستقلال” يشارك فيها عدد من الباحثين من الجامعات التونسية والإسرائيلية.
وأثار الإعلان موجة استنكار في تونس، حيث قال الحزب الجمهوري “في الوقت الذي تتزايد فيه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته بعد إقدام قوات العدو الصهيوني على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه واعتقال المئات منهم في حادث إرهابي متكرّر، تنشر “الجمعية التاريخية لليهود التونسيين”، التي يرأسها الجامعي الحبيب القزدغلي، دعوة لعقد ندوة دولية بالشراكة مع منظمة صهيونية وبمشاركة عدد من الجامعيين التونسيين وآخرين من الكيان الصهيوني”.
وعبّر، في بيان الثلاثاء، عن إدانته لعقد هذه الندوة التي “تنظمها جمعية تونسية تخضع لقانون الجمعيات التونسية ويشارك فيها باحثون يحملون صفات جامعية تونسية، ويعتبرها تطبيعا صريحا تحت غطاء أكاديمي”.
كما انتقد “تواصل صمت سلطة الأمر الواقع عما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو الذي رفع عاليا شعار “التطبيع خيانة عظمى” في حملته الانتخابية وفي تصريحاته الإعلامية المستهلكة”.
ودعا “لقوى الوطنية وعموم الشعب التونسي إلى اليقظة والانتباه لصد كل المؤامرات البائسة لاختراق الساحة الوطنية ومحاولة تمرير أجندات التطبيع، بما يتناقض مع الموقف الثابت للشعب التونسي”.
وأصدرت حركة الشعب بيانا قالت فيه “في تعارض صارخ مع التيار الغالب داخل المجتمع التونسي والذي يرى التطبيع خيانة عظمى لا لقضية فلسطين فقط، بل لدماء التونسيين الذين استشهدوا في سياق محاربتهم للصهيونية استجابة منهم لقناعة إنسانية و قيمة كونية ترى في هذه الحركة عدوا للإنسان و للعلم و التاريخ، يطل علينا بعض الأكاديميين التونسيين لم يفتؤوا منذ سنوات عديدة عن ممارسة أقذر أشكال الاستفزاز في حق ما استقر في وجدان التونسيين من تجريم التطبيع مع الصهاينة بكل أشكاله (السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية وحتى الرياضية)”.
وأضاف البيان “لقد دأب هؤلاء الأكاديميون طيلة السنوات الأخيرة على اختلاق مواضيع للبحث والدراسة لمجرد البرهنة من وجهة نظرهم على أن ما يسمى “المكون اليهودي” يشكل رافدا أساسيا للثقافة التونسية، بما يعنيه ذلك من تقويض للهوية العربية الاسلامية لتونس وإخراج لها من دائرة الصراع العربي الصهيوني”.
وأضاف البيان “يتزامن هذا المسعى المحموم والمرفوض شعبيا في تونس مع الموجة الأخيرة من العدوان الهمجي الذي يمارسه كيان الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أهلنا في الضفة الغربية ومدينة القدس بما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية. الأمر الذي يقتضي منا الوقوف بوضوح في صف أصحاب الحق المعتدى عليهم لا تمجيد المعتدين وادعاء النزاهة والحياد في التعاطي مع نشاطهم حاضرا وماضيا”.
وأكدت الحركة “رفضها للاستخدام اللامشروع للمنصات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي للترويج لهذه الأطروحات الشاذة ذات الخلفيات المشبوهة”.
ودعت المجتمع الأكاديمي التونسي الى “أن يكون وفيا للمشترك الوطني المتمثل في معاداة التطبيع ورفض كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني بمختلف مؤسساته وروافده”.
كما طالبت البرلمان بوضع طلب سن قانون يجرّم التطبيع بكل أشكاله على رأس أولوياته، محملة “الجهات الرسمية التونسية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التصدي والرد على هذه الجريمة في حق تونس وشعبها وتعتبر صمتها قبولا ضمنيا ومشاركة صريحة في جريمة التطبيع”.
فيما أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (تابعة لاتحاد الشغل) عن رفضها إدراج أسماء باحثين وباحثات من تونس مقرونة باسم مؤسساتهم الجامعية التونسية إلى جانب أسماء باحثين منتمين إلى جامعات اسرائيلية ضمن المؤتمر المذكور
وأشارت الجامعة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إلى أن “مناهضة التطبيع ثابتة من ثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، داعية الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى مزيد الاحتياط والتثبت قبل المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية حتى لا يقعوا في مغبة التطبيع الأكاديمي”.
وأكدت “مواقف الجامعيين التونسيين المبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية وبانحيازهم الكامل دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والانعتاق ومقاومة الاحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس”.
وذكرت في هذا الصّدد بأنّ “الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل تؤكد على رفض إقامة أيّة علاقات أكاديمية من أي نوع، بين مؤسّساتنا الجامعية ومؤسّسات إسرائيلية جامعات كانت أو كليات أو هياكل بحث، داعية الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى الالتزام بهذا المبدأ”.