في ظل الخصاص الذي تعاني منه في المواد الغذائية الأساسية، لجأت الجزائر إلى حل غريب يتمثل في تنظيم سلسلة من "المؤتمرات" التي يتولاها مجال التجديد الاقتصادي، وتحظى برعاية الوزير الأول، معلنة أنها ستعقد مؤتمرا عن الحليب وآخر عن الطماطم، بعد أن نظمت أول أمس الخميس مؤتمرا عن القمح الصلب.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، تأكيده التحضير لتنظيم "منتدى للأمن الغذائي حول الحليب"، وآخر حول "الطماطم الصناعية" قريبا، لرصد الحلول بهدف تطوير هذين المنتوجين وترقية آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الخارج، على حد تعبيره، وذلك خلال افتتاح المنتدى الغذائي حول القمح.

وجاء حضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لتدشين هذا المؤتمر، في يوم الإعلان عن التعديل الحكومي الذي بقي بموجبه في منصبه، واعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي هذا الأمر "دليلا على مساعي الدولة لتحويل قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إجراءات ملموسة، من خلال رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وخلال الأشهر الماضية عادت معاناة المواطنين الجزائريين مع المنتجات الغذائية، الأمر الذي تزامن مع اقتراب شهر رمضان، وعادت مشاهد الطوابير التي تنتظر الحصول على عبوات الحليب لتنتشر في مختلف المدن الجزائرية بما في ذلك بلديات العاصمة، في ظل ارتفاع أسعارها التي بلغت نصف دولار بالنسبة للحليب السائل ودولارين ونصف بالنسبة لعلب مسحوق الحليب.

وتتبادل الحكومة والموزعون التهم فيما بينهم بخصوص المسؤولية عن الوضع الحالي، في حين يضطر الباعة إلى إلزام الزبناء بحد أقصى من الكميات التي سيشترونها عندما يتعلق الأمر بالحليب المدعم، علما أن الجزائر أصبحت تلجأ أساسا إلى الحليب المجفف لا الحليب الطري، بتوافق بين الدولة وشركات التوزيع، لسد الخصاص.

وتقول الأرقام الرسمية إن البلاد تحتاج إلى كميات كبيرة من المواد الأولية من الخارج لصنع ما يصل إلى 5 مليارات لتر من الحليب، هي قيمة الاستهلاك السنوي لهذه المادة، وهو ما يكلف خزائنها 1,5 مليار دولار، وتقول الحكومة إن المشكلة ليست في التموين وإنما في سوء التوزيع وارتفاع الطلب، في حين يتحدث الموزعون عن عدم قدرة الدولة النفطية على توفير كميات كافية من المواد الأولية.