أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الجمعة استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، لكنه أوضح أنها تأتي لأسباب عائلية خاصة، مؤكدا أنه ابلغ الرئيس قيس سعيد بقراره وأنه تفهم وضعيته الخاصة وأذن له بإخلاء منصبه.

وأبلغ شرف الدين الصحفيين بأنه استقال من منصبه وذلك وسط حملة إيقافات طالت شخصيات معارضة بشبهة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لإحداث فوضى احتكار السلع الأساسية لتأليب الرأي العام على الرئيس قيس سعيد. كما تأتي الاستقالة بعد حملة أمنية على المهاجرين الأفارقة المقيمين بشكل غير قانوني أثارت انتقادات دولية.

ولم يعلن الرئيس قيس سعيد بعد بديلا لشرف الدين الذي كان يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول تونسي إلى الرئيس، لكنهما لم يظهرا معا في العلن كثيرا خلال الشهور القليلة الماضية.

وفي تصريحات للصحفيين للنشر في وسائل الإعلام المحلية، عزا شرف الدين قرار استقالته إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وقال في حديث للصحافيين خلال إشرافه على حفل تخريج دفعة من 73 من الضباط برتبة عرفاء الحرس الوطني ببئر بورقبة، إنه سيكون آخر لقاء إعلامي له، مضيفا أنه "خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وتابع ''الأمانة اقتضت أن أخلى عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية تفهم أمس وضعيتي وأذن لي بأن أخلي عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة".

وأوضح أن الأمانة الأخرى التي يتحدث عنها هي عائلته وبالتحديد أبناؤه. وقال "هناك أمانات يقوم بها شخص بعينه الأب واحد والأمانة تركتها لي زوجتي رمز العطاء التي تختزل كل القيم الإنسانية وحانت اللحظة لأعود لأبنائي لتحمل المسؤولية".

وخلال المناسبة ذاتها ردّ شرف على قرار البرلمان الأوروبي تعليق برنامج الدعم لوزارته ووزارة العدل بالقول "وزارة الداخلية ليست وزارة دكتاتورية، بل وزارة كرست (في عهده) قيم الديمقراطية في أبهى تجلياتها"، مضيفا ردا على اتهام تونس بخرق مبادئ حقوق الإنسان "هذا كلام لا يصدقه عاقل ولا يقوله إنسان يشهد شهادة حق".

وتولى شرف الدين حقيبة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في حكومة نجلاء بودن وهو محامي وسياسي من مواليد 1968، حاصل على ماجستير من كلية الحقوق جامعة سوسة إضافة إلى شهادة في كفاءة مهنة المحاماة.

وخدم شرف الدين أيضا كوزير للداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي الذي عزله قيس سعيد في يناير/كانون الثاني 2021 في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الرئيس ورئيس الحكومة. وأعاد سعيد تعيين شرف الدين بعدما عزل المشيشي. كما عزل منظومة الحكم السابقة بموجب إجراءات استثنائية وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات بارزة بالمعارضة تتهم سعيد بالانقلاب، ووجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة.

كما شنت الشرطة حملة على المهاجرين الأفارقة الذين لا يحملون تصاريح إقامة. واتهمت جماعات حقوقية الشرطة بإلقاء القبض على المئات من المهاجرين الأفارقة وغض الطرف عن تعرضهم لهجمات عنصرية.