بينما يرتفع سعر الدولار في مصر داخل البنوك بشكل تدريجي بسيط ليقترب من 31 جنيها، تزامنا مع الحديث عن تعويم جديد متوقع للجنيه بقيمة 10% خلال مارس الحالي، قفزت أسعار الدولار في السوق الموازية (السوداء) لأرقام خيالية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وكشف متعاملون في السوق السوداء للعملة بمصر لـ(وطن) عن وصول سعر الدولار لما فوق 35 جنيها، وسط طلب هائل عليه من قبل المستوردين والمواطنين أيضا.

وعن سبب إقبال المواطنين المصريين على شراء الدولار من السوق السوداء، أرجع المتعاملون بهذه السوق ذلك إلى رغبة المصريين في الحفاظ على ثرواتهم وأموالهم من التضخم وانهيار القيمة.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنوك

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم، السبت، داخل البنوك عند 30.88 جنيها داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيها وسجل سعر الدولار في بنكي (مصر والأهلي) الحكوميين 30.75 جنيها.

وفي 22 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك القاهرة، ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما أقل سعر للدولار كان في بنوك، الأهلي المصري وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية.

التعويم المتوقع دفع الدولار للانطلاق

جدير بالذكر أن عودة السوق السوداء في مصر، جاء مع توالي توقعات البنوك العالمية بقرب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار رسميا.

آخر هذه التوقعات كانت من بنك “سوسيتيه جنرال”، الذي رأى أن مصر ستخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب.

وكان البنك المشار إليه قد أوضح أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.

حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

وأوضح تقرير بنك “سوسيتيه جنرال” أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته 3 مرات، فإن العملة المصرية لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.

ولم تتوقف الارتفاعات الأخيرة الكبيرة على الدولار فقط، بل ارتفعت كل العملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة زيادات تتراوح بين 2 إلى 10 قروش.

وارتفع سعر صرف اليورو في مصر إلى 32.54 جنيها داخل البنوك، بينما جاء سعره بالسوق السوداء عند 36 جنيها.

الريال السعودي صعد سعره هو الآخر داخل البنوك المصرية إلى 8.23، بينما سجل الريال في السوق السوداء اليوم سعر 9 جنيهات.

ضغط الديون وخفض آخر لسعر الجنيه.. بيئة طاردة للاستثمار

هذا وأكدت تقارير اقتصادية حديثة تراجع ثقة المستثمرين في السندات المصرية إلى نقطة البداية، بعد شهرين فقط من إبرام مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

حيث سجلت عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد، التي يتم استخدامها للتأمين ضد مخاطر عدم السداد، أكبر نسبة صعود على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، بعد الإكوادور.

كما ظهرت بوادر الضيق في سوق السندات من جديد؛ فيما تُظهر المشتقات مخاطر خفض آخر لقيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

ويرى الخبراء أن ذلك يعد بمثابة انتكاسة للاقتصاد المصري البالغ حجمه 470 مليار دولار، حيث فشل النظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي مجددا في حل أزمة تكدس الواردات في الموانئ وجذب تدفقات النقد الأجنبي.

كما أن الشكوك حول مدى تقدم مصر في مواصلة بيع الأصول، والتزامها بسياسة سعر صرف أكثر مرونة، دفعت فرق العلاوة على بعض السندات الحكومية الأطول أجلاً إلى ما يقرب من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية- وهو ما يعد الحد الفاصل لاعتبار الديون متعثرة.

ومن الدلالات الأخرى التي تشير إلى قلق المستثمرين، بلوغ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد نحو 1185 نقطة أساس، مرتفعة من 720 نقطة سجلت في يناير ومثّلت أدنى مستوى في تسعة أشهر.