تأجل رسميا فى دولة مالي وإلى اجل غير مسمى  الاستفتاء الذي كان مقررا له 19 مارس الجاري.
وقال الناطق باسم الحكومة وزير الداخلية وإدارة الأراضي، إن الموعد الجديد سيحدد لاحقا بعد التشاور مع الجهات المختصة بتنظيم الانتخابات والفعاليات السياسية، مجددا -في بيانه- عزم السلطة على الانتقال بمالي إلى النظام الدستوري المدني.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن تأجيل موعد الاستفتاء هو لتنظيم عملية الاستفتاء بصورة جيدة، ولضمان توعية الشعب بمشروع الدستور الجديد.

ويعد هذا آخر تغيير في خطة المرحلة الانتقالية في مالي، إذ سبق ذلك تغيير السلطة لموعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وتمديد الفترة الانتقالية، مما أدى إلى فرض المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا عقوبات صارمة على السلطة شملت وقف كافة أشكال التعاون.