أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائري الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة،  بإيداع مديرين عامين أسبقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار رهن الحبس المؤقت.

وحسب بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر فإن الأمر يتعلق الأمر بكل من المديرين العامين الأسبقين لوكالة “آناب” جمال كعوان وأمين شيكر. فيما تم وضع وزير الاتصال الأسبق حميد قرين تحت الرقابة القضائية.

ومثل المتهمين الثلاثة اليوم رفقة آخرين أمام النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أين تم التحقيق معهم في وقائع فساد وتبديد للمال العام من خلال منح الإشهار العمومي لجرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها.

وأشار البيان إلى أن التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أظهر تسببها في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير من خلال استفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار.