دعت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية مستندة في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخرا.
وتعتبر هذه الدعوة فريدة من نوعها في تاريخ السياسة التونسية وتشير كذلك لحجم التدخلات الأجنبية في الوضع الداخلي التونسي من خلال لقاءات جمعت معارضين موقوفين بدبلوماسيين وسفراء بينما يشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا على رفض التدخلات الخارجية متهما بعض خصومه بالتآمر مع الخارج وتهديد السيادة الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان "تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصا من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار.
وجاء موقف الوزارة "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.
وانتقدت العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة المسار السياسي في تونس بذريعة انه ينتهك الديمقراطية فيما يرى مراقبون ان تدهور علاقات تونس بعدد من الدول ادى الى تدهور وضعها الاقتصادي.
وتبحث تونس عن قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار فيما كشف السفير الأميركي في تونس ان الولايات المتحدة جوي هود الاسبوع الماضي ان بلاده لن تعطي ضمانات قروض لتونس ومؤكد على تراجع الدعم العسكري الأميركي للجيش التونسي.

وكان الرئيس التونسي اقال الشهر الماضي وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي وعين نبيل عمار بديلا عنه في اطار تعديلات وزارية شملت العديد من وزراء حكومة نجلاء بودن.
ويصف سعيّد الذي اتخذ الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بعض المتهمين "بالإرهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
ويسعى سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم اقراره اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظاما دكتاتوريا ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته "الربيع العربي".
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية شارك فيها 11 بالمائة من التونسيين وذلك للمضي قدما في تركيز المؤسسات الدستورية.