كشف عبد المجيد تبون، أن القطاع الفلاحي ساهم بـ 14 بالمائة من الناتج الوطني الخام، وهـو في المرتبة الثانية بعد المحروقات بـ 24 بالمائة.

وقال الرئيس تبون في كلمته خلال افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بقصر الأمم في العاصمة: “نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بـ 14.7 بالمائة من الناتج الوطني الخام”.

وأضاف: “رهان الأمن الغذائي أصبح من صمامات الأمان التي تحرص عليها الحكومات الرشيدة وتضعها في مقدمة أولوياتها وصلب استراتيجياتها”.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تُعول على القطاع الفلاحي في فك الارتباط بعائدات المحروقات، بالمقابل أشار إلى أنـه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد الفلاحية.

وفي معرض حديثه عن ندرة المواد الفلاحية، أشار إلى أن دولا منتجة تتعرض إلى مشكل الندرة في بعض المواد، فيما ربط المحافظة على استقلال القرار السيادي بمضاعفة الإنتاج الوطني.

ويرى المتحدث أنه يمكن استغلال المؤهلات والطاقات الوطنية للتوجه إلى تصدير الحبوب رغم أن معدل الإنتاج الوطني “ضعيف جدا” على حد وصفه.

وأشار إلى أن الاستهلاك الوطني للقمح بقدر بـ 9 ملايين طن سنويا، ومضيفا: “تـوصلنا لإنتاج نصف هذه الكمية، لكن ما يعطّلنا عن تجاوز نسبة النصف، غياب الصرامة في القطاع.. ولا أقول اللامبالاة”.

وفي ذات الصدد، شدد عبد المجيد تبون على ضرورة التوجه نحو رقمنة قطاع الفلاحة لضبط أرقام إنتاج واستغلال الأراضي الفلاحية والمزروعة.

من جانب آخر، طمأن الرئيس تبون بأن التأكيد على الإحصاء لا يعني أبدا الإرادة في زيادة الضرائب ولكن لرسم الاستراتيجيات، قائلا إن “الدولة تريد استرجاع قوتها الاقتصادية والفلاحية خاصة، يجب أن تسير بالأرقام الصحيحة”.