تحاول تونس احتواء انتقادات غربية وافريقية وحقوقية بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد التي دعا فيها لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّدا أن هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم"، نافية الطابع العنصري عن تلك التصريحات، فيما بعثت برسائل طمأنة لكنها ليست في وارد تقديم اعتذارات.

 واعتبر نبيل عمّار وزير الخارجية التونسي المعين حديثا خلفا لعثمان الجرندي، الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس وصف خطاب سعيد بالعنصري "إنه تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية العليا حول هذا الموضوع. لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء ورسائل الطمأنة تم إرسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها".

وقال إن "مسألة الاعتذار غير مطروحة، لم نؤذ أحدا"، مضيفا "يجب ألاّ نخلط بين السلوك الفردي وما تقوم به السلطات، فالسلطات تتخذ كافة الإجراءات لحماية جميع المهاجرين في تونس سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين".

وعلّل وزير الخارجية التونسي الذي تولى منصبه قبل ثلاثة أسابيع، خطاب سعيّد، بالقول، إن "السلطات التونسية من حقها أن تنبه عندما تتزايد تدفقات المهاجرين غير القانونيين مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك".

وأضاف "بالنسبة للمهاجرين القانونيين، لا مشكلة. على العكس، نريد المزيد"، أمّا "المهاجرون غير القانونيين فمدعوون للعودة إلى ديارهم، لكن مع احترام حقوقهم وكرامتهم".

وتابع "إنه مجرد عنصر واحد (من الخطاب)، لماذا ركّز المعلقون على هذا العنصر ليصبح مركزيا؟ وحتى لو وجدت هذه الدراسة، أين المشكلة في ذلك، ليست السلطات التونسية التي أنتجتها".

وأضاف "كانت هناك شهادات في مقاطع فيديو، لا أريد أن أذكرها لأنني لا أريد المشاركة في تطوير هذا الجدل، لكن كانت هناك شهادات أدلى بها مهاجرون من جنوب الصحراء وقالوا فيها ها نحن هنا في المنزل وما إلى ذلك. أنا لا أريد حتى الحديث في ذلك".

وتابع "نحن في وضع صعب بين الشمال والجنوب. وعندما نقول إن هناك مشكلة يتهموننا بالعنصرية، هل ترون كم ذلك غير عادل؟".

كما نفى اتهامات المنظمات غير الحكومية والمعارضة بأن خطاب سعيّد عن المهاجرين يهدف إلى إلهاء الرأي العام عن تدهور الأوضاع المعيشية والوضع السياسي المتوتر بسلسلة من الاعتقالات في الأوساط السياسية، مضيفا "بالطبع لا... هذه تفسيراتهم، ليس هذا الواقع".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال ترؤّسه الأسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج "خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه "عنصري ويدعو للكراهية"، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس "صادمة" ودعا الدول الأعضاء إلى "الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية".

ووفقًا للأرقام الرسمية التي نقلها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فإن تونس البالغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة، تضم أكثر من 21 ألف مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء معظمهم في وضع غير قانوني، بينما تردد مصادر أخرى أن عددهم يفوق مليوني مهاجر فيما لا توجد احصاءات رسمية دقيقة.

واثر خطاب سعيد شديد اللهجة، أفاد عدد من المنظمات غير الحكومية وشهود بتصاعد الهجمات ضد المهاجرين الأفارقة في تونس.

وعززت تصريحات الرئيس التونسي حول وجود "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء" في البلاد، مقارنات مع ما يعرف بنظرية المؤامرة "الاستبدال العظيم" والتي يدافع عنها في فرنسا اليميني المتطرّف إيريك زمور.

ويصل غالبية المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ثم يحاولون الهجرة بطريقة غير قانونية إلى أوروبا عن طريق البحر.

وتعتبر بعض المنظمات غير الحكومية أن تونس التي يعترض خفر السواحل فيها بانتظام قوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا، طرف رئيسي في مراقبة طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.