ينتظر أن تتم محاكمة الصحافي الجزائري إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري يوم 12 مارس ، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان اليوم الأحد، في أحدث حلقة من حلقات مواجهة السلطات الجزائرية لأصوات المعارضين وتضييق الخناق عليهم، مستهدفة حرية التعبير ومتجاهلة كافة الانتقادات التي يواجهها النظام بشأن ملف حقوق الإنسان.   

وأفاد موقع "راديو أم" أنه علم من هيئة الدفاع أن إحسان القاضي ملاحق بتهمة واحدة من بين التهم الأربع التي أعلن عنها عند توقيفه وإغلاق مقر وكالة "إنترفاس ميديا" التي تنشر إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب ايمارجون" بوسط العاصمة الجزائرية.

وتجاوزت عريضة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تطالب بإطلاق سراح الصحافي الجزائري المودع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع  السبت عتبة عشرة آلاف توقيع.

وأشارت العريضة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أنه "من غير المقبول بتاتا إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية".

وتتعلق التهمة التي يواجهها القاضي بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها ...".

وكان يفترض أن يصدر اليوم الأحد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بشأن طلب الإفراج الذي تقدم به محامو القاضي والذي سبق رفضه، لكن معارضة هيئة الدفاع لتشكيلة قضاة الغرفة أدت الى إرجاء البت في الطلب إلى الثلاثاء، بحسب موقع "مغرب ايمارجون".

كما أشار المصدر إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية قد "تأسست كطرف مدني في القضية".

وتشكل فريق دولي من محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا إضافة إلى هيئة الدفاع المشكلة من محامين جزائريين للدفاع عن الصحافي.

ودعا 16 صحافيا في بداية يناير/كانون الثاني جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات "غير المقبولة" التي تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

وبعد توقيف إحسان القاضي في 23 يناير/كانون الثاني داهمت قوات الأمن مقر "أنترفاس ميديا" وقامت بتشميعه وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه.

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس/آذار 2021 على موقع "راديو أم" الذي يبث عبر الانترنت دافع فيه عن حق "حركة رشاد" (الإسلامية المحظورة) في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

 ويتّهم النظام الجزائري على مستوى دولي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل حملة قمع قاسية طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي وألقت بعدد من الإعلاميين في السجون ووجهت لهم تهم وصفت بـ"الكيدية".

ويرى مراقبون أن "الجزائر الجديدة" التي تحدث عنها الرئيس عبدالمجيد تبون ليست سوى أحد الشعارات التي يروج  لها النظام  للتغطية على انحدار البلاد بنسق متسارع نحو الاستبداد والتسلط ومصادرة الحريات.

وكان تبون قد تحدث في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى 52 لتأميم قطاع المحروقات عن "الجزائر الجديدة" التي تتوجه إلى "عهد خال من الفساد والظلم وكل أشكال الانحرافات ومن بيروقراطية ورشوة ومحاباة".

وتعددت في الآونة الأخيرة الانتقادات للفتور الأوروبي في التعامل مع ملف حقوق الإنسان بالجزائر، فيما أرجعه مراقبون إلى أزمة إمدادات الطاقة وتحول الحزائر إلى لاعب رئيسي في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي ما يجعل الاهتمام الدولي بقضايا الحريات في أدنى مستوياته وهو وضع يستثمره النظام الجزائري لزيادة إحكام قبضته على معارضيه.