وجّه حقوقيون في باريس، انتقادات للدبلوماسية الفرنسية، بشأن ما وصفوه "خجلها" في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية، مؤخرًا، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحفي نشّطه باتريك بودوان، بباريس، قال إنّه "نأسف لأنّ الدبلوماسية الفرنسية (...) والسلطات الفرنسية بصورة أعمّ، تكون خجولة جدًا عندما يتعلّق الأمر بحل منظمات."

وأضاف بودوان في المؤتمر الذي خصّص لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، ونقلته وسائل إعلامية عن وكالة "فرنس برس"، أنّه "ينبغي فعلًا أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرك، بشأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان".

ووفق الحقوقي الفرنسي فإنّ "باريس تواجه صعوبات في التحرّك لأسباب تتصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية. ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية."

كما لفت هنا إلى أنّه "مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرك الممكن".

وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التحرك "داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (...) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان".

وأصدرت في حزيران/جوان الماضي، المحكمة الإدارية بالعاصمة، حكمًا بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك لأسباب "تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات ونشاطها المشبوه"، وفق القرار القضائي.

وبحسب وزارة الداخلية (صاحبة الشكوى القضائية)، فإن الرابطة التي تأسست في 26 تموز/جويلية 1989، قامت بنشاطات "مشبوهة"، وقدمت "تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر".

وكانت أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية ناشطة في العالم العربي، قد دعت السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المعروفة بدفاعها عن معتقلي الرأي وسجناء الحراك.