تواصل السلطات الجزائرية تضييق الخناق على المقربين من الناشطة أميرة بوراوي ضمن مساعيها الانتقامية ممن ساعدوها على الخروج من الجزائر باتجاه تونس ثم فرنسا رغم صدور قرار بمنعها من السفر على خلفية حكم يقضي بسجنها سنتين بتهمة ازدراء النبي والإساءة إلى رئيس الجمهورية.

وأمرت محكمة جزائرية بوضع الصحافي مصطفى بن جامع في الحبس المؤقت في القضية التي تسببت في أزمة بين الجزائر وباريس وكادت أن تفضي إلى توتر بين تونس والجارة الغربية.

وعبّرت منظمة مراسلون بلا حدود في تغريدة لها، عن إدانتها لاعتقال بن جامع واستنكرت ما وصفته بـ"الأساليب القمعية المتكررة ضد الصحافيين"، داعية السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عنه.

كما قضت محكمة قسنطينة في شرق الجزائر مساء الأحد بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية تحت الرقابة القضائية بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان الدرك الجزائري قد أوقف قبل أسبوع والدة بوراوي في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة بشرق البلاد حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" الموقوف منذ 8 فبراير/شباط.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة حقوقية أن التحقيق جار أيضا مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف الثلاثاء، فيما لم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر.

وأكدت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بيان لها أن "فراح بسبب رحلاته العائلية المعتادة بين تونس العاصمة المدينة التي يقيم فيها لأسباب مهنية وعنابة مسقط رأسه، يجد نفسه اليوم ضحية جانبية لقضية لا علاقة له بها".

ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية تمكنت أميرة بوراوي من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا وبعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم اعتقالها مرة أخرى من طرف الشرطة التونسية تلقت حماية قنصلية فرنسية.

وأثار ذلك غضب الجزائر وقرر الرئيس عبدالمجيد تبون استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا للتشاور عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة من تونس إلى فرنسا.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".

وتشكّ السلطات الجزائرية في أن بوراوي استعملت جواز السفر الخاص بوالدتها خلال دخولها إلى تونس دون أن ينتبه لذلك أعوان الجمارك وهو ما استدعى إخضاعها للتحقيق، بينما أُطلق سراح شقيقتها التي كانت قد اعتقلت مؤخرا.

ولئن لم يكشف عن التهم التي وجهت للملاحقين في القضية، فإن الوقائع تشير إلى أنها تتعلق بتسهيل تهريب الناشطة، في مخالفة يعاقب عليها القانون الجزائري بالسجن من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

وكانت بوراوي قد ذكرت في منشور لها أن الصحافي بن جامع لا علاقة له بقضيتها، داعية لإطلاق سراحه، كما أكدت في حوارها مع "قناة تي في 5 موند" أنها لم تتلق مساعدة من أحد خلال خروجها من الجزائر، موضحة أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما أوقفتها الشرطة التونسية بعد أن أطلق القضاء سراحها، نافية ما ذكرته السلطات الجزائرية عن وجود مخطط أشرفت عليه المخابرات الفرنسية لتسفيرها.

ويكشف إصرار السلطات الجزائرية على ملاحقة عائلة الناشطة بوراوي والتضييق على المقربين منها حالة التشنج التي تسود النظام الجزائري إثر مغادرة العديد من الناشطين المعارضين نحو المنفى الاختياري، مخيرين العيش في دول أوروبية على البقاء عرضة للاعتقالات والملاحقات القضائية بتهم توصف بـ"مفبركة".

كما يتخوف النظام الجزائري من فضح أنشطته القمعية في الوقت الذي يواجه فيها انتقادات دولية تتعلق بملف حقوق الإنسان، خاصة في ظل تواصل القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من المعارضين ونشطاء الحراك الشعبي وشملت عديد الإعلاميين الذين يقبعون حاليا في السجون دون اتهامات واضحة، كما لا تتورع السلطات الجزائرية عن استغلال الملف الديني للتخلص من ناشطين علمانيين بحجة الإساءة إلى الإسلام في محاولة لكسب تأييد الرأي العام. 

ورغم أن الرئيس تبّون تعهد بتعزيز الحريات وبناء جزائر جديدة وحماية حقوق الإنسان، لكن الواقع يثبت أن الوعود بقيت مجرد شعارات، فيما يعتبر العديد من الجزائريين أن النظام الحالي نسخة من نظام الحزب الواحد الذي حكم البلاد منذ الاستقلال.