رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس الانتقادات الدولية بشأن الإيقافات التي شهدتها بلاده خلال الأيام الماضية وطالت سياسيين وناشطين وذلك ردا على ما وصفه بالتدخل الأجنبي السافر في شؤون تونس مشددا على أن الحقائق القادمة بشان عمليات الإيقاف ستكون مزلزلة.
وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن الخميس وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك "لم نبعث ببرقيات ولن ندلي بتصريحات تعبّر عن انشغالنا بوضع حقوق الإنسان في عدد من العواصم التي تصدر منها هذه البيانات".
والثلاثاء، عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه إزاء "حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس".
أما وزارة الخارجية الأميركية فأعربت الأربعاء عن احترامها لتطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة وشفافة قادرة على حماية الحريات الأساسية.
وأكد الرئيس التونسي أن السيادة التونسية "فوق كل اعتبار"، وأن بلاده استنبطت فكرة الحرية قبل منتقديها، وتابع "فلينظروا إلى تاريخهم قبل أن ينظروا إلى تاريخنا، ولينظروا إلى واقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس".

كما شدّد على أن تونس "ليست تحت الاستعمار أو الانتداب، بل دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدًا ما نقوم به في ظل احترام شامل للقانون".
وليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها الرئيس التونسي الانتقادات التي تطال سياساته من قوى غربية خاصة بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 حيث يتهم قوى سياسية معارضة بالاستعانة بالأجنبي لانتهاك السيادة الوطنية والتدخل في شؤون تونس.
وتساءل سعيّد "اليوم يتحدثون عن حرية القلم، هل تم حجب صحيفة واحدة؟ وهل تم منع برنامج واحد؟ وهل تمّت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟"، واصفًا المواقف الغربية بـ"الأكاذيب".

وفي وقت سابق الخميس، احتج عشرات الصحفيين التونسيين بدعوة من نقابتهم، قرب مقر الحكومة في تونس العاصمة، دفاعا عن حرية الصحافة ورفضا لـ"تركيع الإعلام" فيما اعتبر انصار الرئيس ان تلك الوقفات الاحتجاجية تاتي لرفض محاسبة العاملين في قطاع الاعلام.
وبشان الإيقافات الأخيرة قال سعيد "إن الحقائق ستأتي مدوية ومزلزلة حتى يعرف الشعب ما دبر له على مدى السنوات والعقود الماضية" وذلك ردا على حملات التشكيك الداخلية والخارجية خاصة وان قوى معارضة اعتبرت الحملة محاولة لتصفية الحسابات السياسية والبحث عن شعبية.
وقبل أيام، شنت السلطات حملة توقيفات شملت معارضين سياسيين على غرار فوزي كمون مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والوزيرين السابقين نورالدين البحيري ولزهر العكرمي ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي ومدير إذاعة موزاييك نورالدين بوطار ورئيس نقابة امنية.
واختلفت التهم الموجهة للموقوفين بين تهديد امن الدولة والتستر على الإرهاب والفساد المالي والتحريض الاعلامي فيما شدد قيس سعيد على ضرورة تفعيل المحاسبة استجابة للمطالب الشعبية.
وكان سعيد قال الثلاثاء خلال اجتماع له في قصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أن 5 في المئة فقط من السلع تدخل سوق الجملة ببر القصعة بمحافظة (ولاية) بن عروس، مشيرا إلى أن البقية تضيع بين يدي المحتكرين.
وأضاف أن "اعترافات موثقة بينت أن المسالك غير القانونية هدفها السيطرة على الأسعار من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد" فيما تواجه البلاد أسوا أزمة اقتصادية منذ عقود مع ارتفاع التضخم وانهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وغياب المواد الأساسية خاصة المدعمة فيما تبحث حكومة نجلاء بودن عن دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.