أخذت حادثة سفر الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا أبعاد أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، وأثارت سجالًا واسعًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أمر رئيس عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر بالجارة المتوسطية سعيد موسي فورًا للتشاور.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية بشدة "انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر وجودها على التراب الوطني ضروريًا بقرار من القضاء الجزائري".
وفي سياق التفاعل مع الحادثة، التي ما تزال تثير الكثير من العلامات الاستفهام حول قضية الإجلاء السرّي وظروف عبور أميرة الأراضي الجزائرية نحو تونس عبر مسالك سريّة، تتباين الآراء حول تدخل السلطات الفرنسية لحماية الناشطة بوراوي من عدمه، في ظل رد رسمي فرنسي اعتبر أن ما حدث لا يخرج عن المألوف.

تساؤلات على مواقع التواصل

في هذا الصدد، وفي تغريدة على موقع تويتر، قال الكاتب والإعلامي عابد شارف، إن البيان الصحفي لوزارة الخارجية الجزائري، يشير إلى أن خروج بوراوي من الأراضي الجزائرية نظمته المصالح الفرنسية.

وفي السياق نفسه، تساءل عابد شارف عن مدى إمكانية وقدرة المصالح الفرنسية على العمل بسهولة في الجزائر مع وجود تواطؤ من جهات أخرى؟

واستطرد كاتب المنشور، أن هذه الحادثة تؤكد أن فرنسا قادرة على فرض سيطرتها وإرادتها على تونس عند الضرورة، على حدّ تعبيره.

من جهته، قال الصحفي علاوة حاجي، على صفحته بموقع فيسبوك، إنه إذا كان الأمر يتعلق بـ "عملية تهريب" جرت بمشاركة دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين فرنسيين كما ورد في صفحة التلفزيون ... فنحن أمام اختراق أمني وتجاوز للأعراف الدبلوماسية، قام بهما بلد لا تمر مناسبة دون أن تذكرنا السلطة أنه حليف وصديق.

وذكر علاوة حاجي أن بوراوي كانت أول من خرج إلى الشارع سنة 2014 لتحتج وحيدة على ترشّح بوتفليقة الذي تصف السلطة الحالية نظامه بالعصابة".

في مقابل ذلك، نفت أميرة بوراوي عبر صفحتها بموقع فيسبوك، تورط مصالح أجنبية في خروجها من الجزائر، وذكرت أنها غادرت التراب الوطني دون مساعدة أحد، وأضافت أن السلطات الفرنسية لم تتدخل إلى غاية اختطافها بعد خروجها من المحكمة، على حدّ تعبيرها.

الجنسية الفرنسية

من زاوية أخرى للموضوع، أثارت قضية تجنس الناشطة أميرة بوراوي بالجنسية الفرنسية ردود فعل متباينة، بين فريق يعتبر القضية والخلفية محلّ شبهة والتباس، وبين طرف يؤكّد أن المحيط المقرب من الناشطة كان على علم بحصولها على جواز سفر فرنسي، ويستبعد وجود أيّ لبس أو طعن فيمن يحمل الجنسية الفرنسية أو المزدوجة على اعتبار وجود جالية جزائرية كبيرة من مزدوجي الجنسية تعيش في فرنسا.

وفي محاولة إعادة النقاش إلى السكة، ذكرت الصحفية نسرين جعفر، قضية التآمر التي توبع توفيق مدين ومن معه و"سيناريو التخابر الذي حبكه الإعلام لتوجيه الرأي العام عبر إضافة كذبة تواجد الاستخبارات الفرنسية في اللقاء الشهير بالنادي الصنوبر".

وذكرت كاتبة المنشور، أنه بعد حملة التخوين، تم تبرئة الجميع من التهم مع إعادة الاعتبار لهم، على حد تعبيرها، وأشارت الصحفية أن الوقائع السابقة لا بد أن تكون درسًا كافيًا لعدم التدخّل أو الاصطفاف عند يتعلق بالتآمر أو التخابر، على حد تعبيرها.

وتعلّق المتحدثة حول قضية بوراوي، أن القضايا المماثلة غالبًا ما تكون سياسية وتتغير وضعية أطرافها بتغيير موازين القوى.

ويطرح متابعون لقضية سفر أميرة بوراوي عبر فرنسا، عدة تساؤلات عن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد الحادثة، خصوصًا بعد تقارب الجزائر وباريس مؤخرًا، والتي خلصت إلى توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية واستراتيجية.