برمج مجلس الدولة المداولة في قضية جمعية راج ليوم 23 فيفري المقبل، وهو نفس تاريخ المداولة في قضية حزب الأمدياس.
وانعقدت جلسة النظر في حلّ جمعية راج « عمل أمل شبيبة »، اليوم الخميس، أمام مجلس الدولة ليتقرّر النطق بالحكم في حقّ الجمعية خلال الجلسة المقبلة بتاريخ 23 فيفري 2023.
كما تمّت برمجة المداولة في قضية حلّ الحركة الإجتماعية الديمقراطية الأمدياس مع وزارة الداخلية ليوم 23 فيفري 2023.
وبتاريخ 13 أكتوبر 2021، أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، قرارا بمنع نشاط جمعية راج بناء على دعوى رفعتها وزارة الداخلية أمام المحكمة في 23 ماي 2021، ملتمسة حل الجمعية.
كذلك، في أوت 2022، حرّكت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دعوى قضائية ضدّ الحركة الديمقراطية الاجتماعية لمنعها من إقامة نشاطات سياسية بمقرّها المركزي بالعاصمة.
كما وجّهت الوزارة إعذارًا للحزب بتاريخ 26 أفريل 2022، من أجل العدول على تنظيم نشاطاته الحزبية التي تفتح أبوابها للمعارضة.
وخلّف قرار وزارة الداخلية في حقّ جمعية « راج » وحزب « الأمدياس » ردود أفعال منتقدة للسلطة داخل وخارج الجزائر، بحيث تريد السلطة بهذه الخطوة بحسب حقوقيين ومناضلين وجمعيات ومنظمات حقوقية حنق جميع الأصوات المعارضة للنظام.