يمر اليوم 24 جانفي، شهر كامل، على اعتقال الصحفي القاضي إحسان، مدير عام وكالة « إنترفاص ميديا »، الناشر لموقعي « راديو أم » و « مغراب ايماغجنت »، من طرف مديرية الأمن الداخلي، ومداهمة مقر الوكالة، بحضور إحسان القاضي مُكبل اليدين، مع طرد العمال من المقر وحجز المعدات الإلكترونية وعدد من الوثائق، ثم تشميع المقر.

إجراءات تحفظية، أقرتها نيابة محكمة سيدي امحمد الإبتدائية بالعاصمة الجزائر، استنادا لقرار  » فتح تحقيق إبتدائي في ملف يحمل طابع جزائي « ، توّج بإصدار النيابة المحكمة لبيان تخطر فيه الرأي العام عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وصفتها هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي، علّقت عليه هيئة الدفاع عن الصحفي إحسان القاضي أنه « قضية سياسية مُغلفة بغلاف قضائي ».

قضى يومها ، الصحفي إحسان، الذي أودع السجن عام 1981 في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، خمسة أيام كاملة موقفاً تحت النظر بمركز « عنتر » التابع لمديرية الأمن الداخلي، قبل أن يتقرّر مجددا إعادته للسجن بعد 42 عاماً.

طعنت هيئة دفاعه، في قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، الذي وجه له تهم تتعلق بتلقي أموال من الداخل والخارج بهدف الدعاية السياسية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع تبرعات دون رخصة، في قانون يعود لحقبة الرئيس الأسبق هواري بومدين، أمالأً في إخلاء سبيل الصحفي إحسان، لكنها تفاجئت بأن الجلسة التي كانت مبرمجة بتاريخ 18 جانفي، قد تم الفصل في موضوعها بثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة، دون إخطارهم بتعديل الموعد.

في نفس اليوم ، الأحد، تلقت قاعة تحرير موقعي « راديو أم » و « مغراب ايماجنت »، بلاغات عدة من طرف القراء ، يخطرونهم فيها، بـ » استحالة فتح الموقع ورابط المقالات الصحفية ». وبعد محاولات عدة من طرف الإدارة والقسم التقني لتحديد مصدر الخلل، تبين أن كل الجهود لإصلاح الخلل بائت بالفشل، ليبقى التبرير الوحيد هو أن « الأمر يتعلق بحظر إلكتروني عن شبكة الانترنت  » الذي تعد ملك حصري للدولة.

اضطرت الإدارة وطاقمها الصحفي، اللذان قرارا مواصلة العمل، احتراما لجهود ونضالات زميلهم الصحفي القاضي إحسان على مر عقود من الزمن، فاضطروا لإصدار بيان، يدين قرار الحظر الذي تزامن مع حملة تشويه غير مسبوقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يقوده أطراف، ارتبط اسمهم ببروباغندا أثناء خلال وبعد سقوط نظام بوتفليقة.

خلالها لم تتوقف حملات التضامن الوطني والدولي، سياسياً إعلامياً وحقوقياً، مع الصحفي القاضي إحسان وزملاءه في قاعة التحرير، وسط إخطار عدد من المقررين الأمميين ببلاغات حول  » انتهاك حق في التعبير بعيداً عن إملاءات السلطة ورواياتها السياسية في تسيير شؤون البلاد ».

سعيد بودور