حذرت نقابة الصحافيين التونسيين من خطورة المرسوم الرئاسي 54 على حرية التعبير والصحافة في ظل تحريك دعاوى قضائية ضد معارضين للسلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021.

وقال نقيب الصحافيين المهدي الجلاصي، في مؤتمر صحافي لنقابة الصحافيين اليوم، “نعيش في وضع سيء. العنوان الأبرز فيه المرسوم عدد 54 لكن نبهنا الى هذا الوضع حتى قبل المرسوم، منذ بدء التدابير الاستثنائية”.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في أيلول/سبتمبر الماضي، مرسوما يتصل بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وخضع الصحافي بموقع “بيزنس نيوز” نزار بهلول، والمعارض السياسي العياشي الهمامي، إلى المساءلة القضائية وفقا للمرسوم ذاته.

وأصدرت 35 منظمة حقوقية، في وقت سابق، من بينها نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بيانا مشتركا طالبت فيه بسحب المرسوم بسبب “خطورته” على حرية التعبير والحريات العامة والفردية.

وتتهم المعارضة السلطة باستخدام القضاء والمرسوم الرئاسي لتوجيه تهم ملفقة إلى خصومها من معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال الجلاصي “المجتمع اليوم في حالة سراح مؤقت إلى ان يخضع لمرسوم ..54 والبلد يتحول شيئا فشيئا إلى سجن للرأي والأفكار والى محاكم تفتيش”.

وتعهد الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021 بحماية حرية الصحافة لكن تواتر القضايا ضد الصحافيين والمدونين أثار انتقادات ومخاوف من ضرب المكسب الرئيسي من الثورة، التي أطاحت بالحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.

وقال نقيب الصحافيين في المؤتمر الصحافي “سنواصل النضال ضد المرسوم مع شركائنا في المجتمع المدني. وندرس الطعن في المرسوم أمام القضاء المحلي والدولي”.