سلطت صحيفة “ستاندارت” البلغارية الضوء على الانتهاكات المتعددة للحريات في الجزائر، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وضعت الجزائر على قائمة ”المراقبة الخاصة” للدول التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو تسامحت معها.

وأوضح الموقع الإلكتروني للصحيفة، نقلا عن بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، أن تقرير الحرية الدينية لعام 2020 أشار إلى عدة انتهاكات للحقوق في الجزائر، بما في ذلك إغلاق العديد من الكنائس.

وأشارت (ستاندارت) إلى أن الحكومة أغلقت 13 كنيسة وأمرت بإغلاق سبع كنائس أخرى منذ العام 2018 لـ “عدم امتلاكها التصريح اللازم لتقديم خدمات غير إسلامية”، مضيفة أن اللجنة الوطنية للديانات غير الإسلامية لم تصدر أي ترخيص للكنائس التابعة للكنيسة البروتستانتية الجزائرية.

من جهة أخرى، كشفت اليومية البلغارية أن البرلمان الأوروبي انتقد الجزائر بسبب اضطهاد المسيحيين والأقليات الدينية في العام 2020، مشيرة إلى أن نائبة البرلمان الأوروبي ماريا ثريا دعت إلى اتخاذ إجراءات ضد الجزائر لمنعها المسيحيين من ممارسة دينهم.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية نددت بالإجراءات القمعية ضد المجتمع البروتستانتي الإنجيلي في الجزائر، وكذا إغلاق أكبر كنيستين بروتستانتيتين في البلاد.

كما تم التنديد بانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاضطهاد الصحفيين والمتظاهرين، وفقا للمصدر ذاته.

وذكرت (ستاندارت) في هذا السياق باعتقال السلطات الجزائرية للصحافي المستقل إحسان القاضي وإغلاق محطته على الإنترنت (راديو إم)، التي كانت تعتبر آخر فضاء للنقاش السياسي الحر في البلاد.

وقالت الصحيفة إن ستة من رجال الشرطة في زي مدني اعتقلوا القاضي في منزله بقرية شرقي العاصمة الجزائر، مسجلة أن ثلاثة عشر نائبا في البرلمان الأوروبي وجهوا مؤخرا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي للتنديد بـ “الحالة المزرية التي يعيشها الناشطون الجزائريون، لاسيما أولئك الذين يدافعون عن حقوق المرأة”.

ونقلا عن التقرير الأمريكي حول الحرية الدينية، أشارت اليومية البلغارية إلى أن القانون الجزائري ينظم ممارسة الدين أو المعتقد من خلال عدة آليات قانونية، منها قانون العقوبات الجزائري والمرسوم 06-03 الذي يخص المنظمات غير الإسلامية”، مضيفة أنه خلال “السنوات الأخيرة، عمدت الحكومة الجزائرية بشكل متزايد إلى تطبيق هذه القوانين، وسجن الأفراد بتهمة الازدراء بالدين”.

وخلص المصدر إلى أن “سجن الجزائريين بتهمة الازدراء بالدين والتطبيق التمييزي للقوانين التي تحكم العبادة هو انتهاك لحرية الدين، وينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تستمر في وضع الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة للانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية الدولية”.