تصادم المندوبان الفلسطيني والإسرائيلي في الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت مساء أول من أمس لبحث انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في مدينة القدس المحتلة، خاصة بعد الاعتداء الأخير للوزير المتطرف العنصري إيتمار بن غفير، رئيس حزب “القوة الصهيونية” على المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي، وأثار انتقادات وإدانات من أطراف دولية مختلفة، ما استدعى عقد جلسة لمجلس الأمن.
وخلال الجلسة العاصفة طالب المندوب الفلسطيني رياض منصور بتدخل دولي عاجل لإنهاء السياسات الإسرائيلية المتطرفة. وتساءل “ما هي الخطوط الحمر التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟”، مؤكدا أن إسرائيل أظهرت “تجاهلا كاملا لقداسة الحياة الفلسطينية والقانون الدولي وحرمة وقداسة المسجد الأقصى”.
وحذر منصور من أن الشعب الفلسطيني بدأ يفقد صبره، وقال “الاعتدال والمسؤولية التي نبديها يجب ان لا تفهم أنها تأتي من موقع ضعف”، لافتا إلى أن إصرار إسرائيل على المسار التصعيدي “لا يؤدي إلى السلام وكل من يريد السلام يجب ان يتحرك الآن”. وأكد أنه ورغم هذه السياسات والخطط الإسرائيلية “لن يسقط الحرم الشريف”.
واعتبر المندوب الإسرائيلي غلعاد إردان ذلك تهديدا، وقال إن السلطة الفلسطينية الآن هي عدو لنا، وبسببها يقتل الأبرياء، حسب زعمه. وأضاف أردان “السلطة الفلسطينية هي عدونا، وأخبرني بعض السفراء بصراحة أنهم فوجئوا بكلمات سفير السلطة الذي هددني وقيادة إسرائيل”. وتابع “شاركت في النقاش الذي لا لزوم له في مجلس الأمن حول الأقصى، وأوضحت للدول أن وصول الوزير بن غفير تم وفقا للوضع الراهن ومن يدعي خلاف ذلك هو من يصعّد الوضع – يُسمح لكل يهودي بالوصول إلى هناك”.
وقال إردان “التهديدات الشخصية للممثل الفلسطيني تتحدث عن نفسها”. وأضاف “لا ينبغي قبولها في المجلس”.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يعملون منذ سنوات في الأمم المتحدة لـ”محو كل آثار وصلات بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل (المسجد الأقصى)”، حسب زعمه. وأضاف “في الأسبوع الماضي فقط أصدروا قرارا في الجمعية العامة يقضي بمحو الاسم اليهودي للجبل والإشارة إليه فقط باسمه الإسلامي”.
وهاجم إردان الأردن، وقال إن الأردن احتل القدس عام 1948 وقتل اليهود، وهو ما نفاه مندوب الأردن محمود المحمود
وشهدت النقاشات إدانات جمة لسياسة دولة الاحتلال من قبل مندوبي الدول الأعضاء بمن فيهم مندوبو الدول دائمة العضوية، حيث أكدت مندوبة أمريكا على أهمية الالتزام بحل الدولتين وضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تخل بالوضع الراهن في القدس. أما مندوبة بريطانيا فقد أكدت دعم حل الدولتين على حدود عام67 والقدس عاصمة للدولتين لضمان السلام المستدام، فيما أكد مندوب فرنسا كذلك على ضرورة وقف الاستيطان، والتزام بلاده بحل الدولتين وبالقدس عاصمة لهما.
أما مندوب روسيا فشدد على أن التوتر في القدس يعد مصدرا لـ”زعزعة الاستقرار” في المنطقة ككل، وأعلن رفض بلاده لانتهاك الوضع الراهن في المدينة المحتلة، فيما رفض مندوب الصين أي تدابير لتغيير الطابع القائم في القدس، وأعلن تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطين على حدود67 .
وتخللت الجلسة كلمات أخرى أكدت على خطورة سياسات الاحتلال وحكومة اليمين الحالية، ألقاها مندوبو موزمبيق وسويسرا واليابان وألبانيا وغانا والبرازيل والإكوادور ومالطا والغابون.
وهددت إسرائيل بعقوبات ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث “شرعية الاحتلال الإسرائيلي”. وقالت في بيان نشر ظهر أمس الجمعة “لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بقدر الضرورة”.
وقائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل، كما ورد في الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء:
تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (الدولار يعادل 3,45 شيكل) من أموال السلطة الفلسطينية للقتلى الإسرائيليين من أجل تنفيذ الحكم في قضية “ليتبك” التي تعوّض أهالي القتلى في عمليات فلسطينية.
البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم لعام 2022 وفقا لتقرير المؤسسة الأمنية.
تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (سي).
حرمان الشخصيات الفلسطينية المهمة التي تقود الحملة السياسية والقانونية من المزايا.
اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط معاد لإسرائيل، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل.