قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، “إن بنك الجزائر فتح ورشة رقمنة المدفوعات في إطار السعي  إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري الذي سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية.”

وفي كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس بنك الجزائر في فندق الأوراسي أكد بن عبد الرحمان أن الهدف من مراجعة قانون النقد والقرض هو تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.

وأضاف: “ولتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمّته المتمثلة في الاستقرار المالي، سوف يتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.”

ونوه الوزير الأول بأن هذا التعديل سيتبنى إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.

وأكد على زيادة الحاجة إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع في ظل الأعمال الرقمية، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها.

وشدد بن عبد الرحمان أن الحكومة تدرك تمام الادراك بأن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائما ومستجيبا لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع.