غاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن القمة الإفريقية الأمريكية، التي اختتمت أشغالها بالعاصمة واشنطن وعوضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي كان صريحا في انتقاد الحضور الأمريكي الضعيف في الجزائر في مجال الاستثمار.

ولم يجر تبرير غياب تبون عن القمة التي دعي لها شخصيا، لكن ظهوره في معرض الإنتاج الوطني الذي أقيم بالجزائر العاصمة، أبرز تفضيله لهذا الحدث الداخلي الذي يصب في التوجه العام نحو تشجيع الصناعة المحلية ودفعها نحو تعويض الواردات والتوجه بعد ذلك نحو التصدير خاصة إفريقيا.

وقد يكون الحدث الدبلوماسي الأبرز للرئيس الجزائري في الأيام المقبلة، زيارته المرتقبة لروسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير تبون، والتي أكد السفير الروسي بالجزائر أنها ستكون قبل نهاية السنة الجارية. ولحد الآن، لم يتم الإعلان من الجانب الجزائري رسميا عن توقيت الزيارة التي ستحظى بمتابعة قوية خاصة من جانب الإعلام الدولي الذي يسلط الضوء بشدة على العلاقات الجزائرية الروسية في الفترة الأخيرة.
ولم يكن غياب تبون عائقا أمام الوزير الأول ليقوم بنشاط دبلوماسي، يروج من خلاله للوجهة الجزائرية للاستثمار خاصة مع الترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا، حيث التقى بمجموعة من رجال الأعمال الأمريكان ومسؤولين في الإدارة الأمريكية أبرزهم كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، جينا رايموندو.

وبدا بن عبد الرحمن خلال تدخله، متحسرا على تضييع فرصة التعاون خاصة في مجال الاستثمار في العشرين سنة الماضية، حيث بقيت الاستثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، معتبرا أن “الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية لا يزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية”.

ويشير كلام بن عبد الرحمن إلى انتقاد ضمني لفترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لكن الحركة عادت في الفترة الأخيرة حسب السفيرة الأمريكية التي سبق لها التأكيد أن بلادها كانت أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الجزائر عام 2020 بقيمة 6.2 مليار دولار، ما يعادل نحو 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

ولإقناع رجال الأعمال الأمريكيين بأن الأمور تغيرت، ذكر الوزير الأول ان الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يرسخ حسبه “مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.

واعتبر أن هناك “العديد من الفرص يمكن استغلالها في القطاع من خلال تشجيع إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات المصغرة والناشئة، إضافة إلى صناعة المركبات بما يتماشى وطموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية في هذا المجال مع مراعاة عوامل نجاحها، لاسيما نسبة الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة”.

وعلى المستوى التجاري، يبدو الأمر مختلفا، فالمبادلات وصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 3.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية، ما يجعل الجزائر وفق الوزير الأول هي “الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا”.

وأشار بن عبد الرحمن إلى وجود “حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي، وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار، والتي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محددة”.

وخلال لقائه مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، جينا رايموندو، تطرق الوزير الأول إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتيحها السوق الجزائرية، سيما في ضوء الأولويات التي حددتها الحكومة، خاصة في قطاعات الفلاحة والمنشآت القاعدية والطاقة، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات.

وأعربت المسؤولة الأمريكية عن “الاهتمام البالغ” الذي يبديه متعاملون أمريكيون للاستثمار في الجزائر. وتحدث الطرفان عن جهودهما المشتركة من أجل مرافقة المستثمرين وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال في البلدين. كما اتفقا على تحضير زيارة مرتقبة إلى الجزائر لكاتبة الدولة الأمريكية للتجارة على رأس وفد هام لرجال الأعمال، وذلك خلال الربع الأول من السنة المقبلة.
وفي الجزائر، تواصل السفيرة الأمريكية تحركاتها لدعم نشر الإنكليزية في البلاد، وهو رهان تعتقد أنه يصب في نفس التوجه الحالي للحكومة. وذكرت أوبين أن عدد الأركان الأمريكية التي بادرت بفتحها السفارة في الجزائر قد قفز من 4 إلى 5 بعد الحصول هذه السنة على الموافقة لإنشاء ركن أمريكي جديد ببشار في الجنوب الغربي للجزائر. والركن الأمريكي هو فضاء توثيق يتوفر على مكتبة مطالعة ومكتبة وسائط، وينظم عدة أنشطة علمية وثقافية سيما منها دروس في اللغة الإنكليزية بشقها الأمريكي ولقاءات ومعارض. وأبرزت في هذا الصدد دور الركن الأمريكي فيما يتعلق بتطوير تعليم اللغة الإنكليزية في الوسط الجامعي، وفي التعريف بالثقافة الأمريكية.

وفي السنوات الأخيرة، برز اهتمام لافت بتدريس اللغة الإنكليزية وجعلها تأخذ مكانتها المستحقة كأول لغة في العالم على حساب الفرنسية. وبات الطلبة في الجامعة يقبلون أكثر فأكثر على إعداد مذكراتهم باللغة الإنجليزية خاصة في التخصصات التقنية. كما أنشئت مدرسة عليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي، يتم التدريس فيها باللغة الإنكليزية بدل الفرنسية.