قالت صحيفة ‘‘ليبراسيون’’ الفرنسية إن الناشط الجزائري زكريا حناش، المعروف باسم زكي، وهو أحد رموز الحراك، واللاجئ في تونس منذ أغسطس الماضي، يجد نفسه مهدداً بالاختطاف على يد أجهزة جزائرية، حتى في العاصمة التونسية، وإعادته إلى السجون الجزائرية.

تنقل ‘‘ليبراسيون’’ عن حناش قوله ‘‘السلطات الجزائرية مستعدة لأي شيء، حتى للتدخل بشكل غير قانوني في بلد أجنبي. الحراك هو كابوسهم’’.

وكان الناشط المعروف قد أعلن قبل ذلك عن لجوئه إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس، بهدف الحصول على حماية أممية، منعاً لترحيله إلى بلده الجزائر حيث تتهمه السلطات بأن له ‘‘صلة بالإرهاب’’.

وأشارت ‘‘ليبراسيون’’ إلى أن 61 منظمة دولية لحقوق الإنسان وقعت على رسالة مفتوحة إلى السلطات التونسية تطلب منها ‘‘احترام التزاماتها الدولية بشأن حق اللجوء’’. وقد حصل حناش بالفعل على بطاقة اللاجئ الخاصة به من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تحمي حاملها من الترحيل إلى الحدود، حتى لو طلبت الجزائر ذلك، توضح الصحيفة الفرنسية.

وأكدت ‘‘ليبراسيون’’ أن التهديد الذي يواجه الناشط الجزائري هو أمرٌ حقيقي، إذ أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 14 نوفمبر، عن ‘‘قلقها الشديد’’ بشأن مصير زكريا حناش.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه سبق أن تم اعتقال اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بوحفص، في 25 أغسطس 2021، من قبل مجهولين في تونس العاصمة، ليجد نفسه بعد ذلك في الجزائر حيث ستعقد محاكمته في 15 ديسمبر بتهمة الانتماء إلى حركة ماك (تقرير المصير في منطقة القبائل)، التي تعتبرها السلطات الجزائرية إرهابية.

واعتبرت ‘‘ليبراسيون’’ أن “تونس قيس سعيد بحكم اعتمادها الكبير على جارتها الجزائر، في مجال الأمن والطاقة، لا يمكن لها أن ترفض رغبات الجزائر”، وفقا لتفسيرات بعض المسؤولين التونسيين بتكتم.

وتابعت ‘‘ليبراسيون’’ التوضيح أن زكريا حناش يقضي أيامه على حاسوبه المشفر للغاية. ويعمل بالتعاون مع ناشطين آخرين في المنفى على توثيق التجاوزات التي ارتكبها جهاز الأمن الجزائري منذ بداية الحراك. وعملهم هذا، الذي ما يزال قيد التنفيذ، هو وثيقة مكونة من 99 صفحة تسرد معلومات عن 5500 مواطن يواجهون إجراءات قانونية، و800 في الحبس الاحتياطي، وخمسة وفيات أثناء المظاهرات أو في السجون. وتأمل المجموعة أن تنشر أعمالها مطلع العام المقبل.

ويعيش الناشط الحقوقي، الذي قضى بالفعل خمسة وثلاثين يوما في السجن بين شهري فبراير ومارس، على دعم المجتمع المدني التونسي. ويقول إنه يأمل في أن يكون المجتمع المدني الجزائري نشطا بنسبة 50 في المئة كما هو الحال في تونس.