من المُقرر أن يُنهي عذاً الأربعاء 30 نوفمبر من الشهر الجاري، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لهئية الأمم المُتحدة، محمد النسور، زيارته الأولى من نوعها للجزائر، بعد ثمانية سنوات عن شغله لهذا المنصب، ومنذ أكثر من عشرين سنة عن تأخر وتأجيل زيارات المُقررين وممثلي المفوضية السامية لأسباب متعددة.

وذكر مصدر مطلع، أنه  » لم يُفصل بعد في جزئية إدلاء المدير الاقليمي للمفوضية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام حول مخرجات الزيارة ومضامينها من عدمه، بعد، من منطلق احترام بروتكول التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدولة المستضيفة، وذلك في سياق الحرص على بعث فرص لتعزيز الثقة بين الجانبين ، و البحث عن أليات لحلحلة القضايا والشكوى المطروحة أمام الهيئة الأممية ».

في حين من المُقرر أن يرفع، المدير الإقليمي للمفوضية السامية ، الأردني محمد النسور، تقريراً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول مُخرجات الزيارة، وسط ترقبات عن حصوص المجتمع المدني لمضمون التقرير، للتفاعل معهن وتوصياته.

وأوضح نفس المصدر، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجهت دعوى لجميع فعاليات المجتمع المدني بالجزائر لللقاء مبعوث المفوضية، من المعنين برفع تقارير وشكاوى التي طرحت من قبل أمام مُختلف المقررين الأممين والمفوضية، لحضور ممثل واحد عن كل جمعية أو منظمة بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الجزائر »، في تم تسطير  » برنامج لقاءات، يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من المصالح الوزارية، على غرار الداخلية، الخارجية، الاتصال، الشؤون الدينية، والتضامن الوطني وغيرها ».

في حين، يجرى التحضير لزيارة المُقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول بيان، خلال سنة 2023، بعدما سبق وأن طلبت السُلطات الجزائرية تأجيل زيارته التي كانت مقررة في 12 سبتمبر المنصرم.

حيث سبق وأن أوضح بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، أن زيارة المُقرر ستتناول، عددًا من القضايا و الإجراءات والتدابير العملية لتنظيم التظاهرات السلمية وتسهيل الاحتجاجات من قبل أجهزة إنفاذ القانون ؛ و مراقبة حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات ؛ ووضع النقابات العمالية ؛ إنشاء وعمل حملات الأحزاب السياسية ، بما في ذلك مشاركتها في الحياة السياسية والديمقراطية للبلد ، وتمويلها ومشاركتها في الانتخابات ؛ وضع الفئات الأكثر ضعفاً ؛ تشكيل وعمل الجمعيات ؛ والأثر المحتمل لتدابير مكافحة الإرهاب على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ، من بين أمور أخرى.

ومن المُقرر أن يعقد كليمان في هذا الصدد، اجتماعات مع عدد من القطاعات الوزارية، وممثلي المجتمع المدني والصحفيين والمحامين ونقابات المحامين والنقابات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بموضوع الزيارة.