دعت اليوم، منظمة العفو الدولية، في بيان لها إلى وجوب « ضمان إجراء تحقيق فعّال ومحايد في اختفاء ناشط « ، ويتعلق الأمر بقضية إختفاء الناشط عبد الحميد بوزيزة من ولاية تلمسان غرب البلاد.

وقالت « أمنيستي »، اليوم إنه  » يتعين على السُلطات الجزائرية أن تضمن استقلالية وحياد وفعالية التحقيق في الاختفاء القسري الذي استمر 20 يومًا للناشط عبد الحميد بوزيزة.

وذكر بيان المنظمة أن « السُلطات القضائية في تلمسان أمرت بفتح تحقيق في نوفمبر، ولكن في ثلاث حالات على الأقل وثقتها منظمة العفو الدولية، لم تُسفر التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مثل الوفيات المشبوهة في الحجز أو تعذيب نشطاء على أيدي الشرطة، عن تجسيد العدالة وتعويض الضحايا ».

وقالت منظمة العفو الدولية على لسان، آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن “ عائلة بوزيزة ومحاموه بحثُوا بيأس عنه طوال أسابيع، بينما حجبت السُلطات معلومات عن مكان « وجوده. وهذه السابقة مقلقة للغاية » داعية السلطات الجزائرية لـ « تسليط الضوء على ما حدث لبوزيزة، وأن تقدم المسؤولين عن اختفائه القسري إلى العدالة.ا

“واعتبرت المنظمة أنَّ  » هذا الحادث هو جزء من نمط واسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، حيث احتجز مئات النشطاء والمتظاهرين تعسفًا، وتعرض العشرات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن. ومع ذلك، لا تزال قوات الأمن المسؤولة عن هذه الانتهاكات تتمتع بالإفلات من العقاب”.

و »إعتقلت قوات الأمن، عبد الحميد بوزيزة في 19 أكتوبر الماضي، من منزله في تلمسان، غرب البلاد .وقامت عائلة بوزيزة ومحاموه بمحاولات متعددة لتحديد مكانه، في تلمسان والجزائر العاصمة والبليدة، لكن الشرطة في تلمسان نفت احتجازه. ونفت السلطات القضائية في المدن الثلاثة توجيه اتهامات له أو تقرر مثوله أمام محاكمها ». توضح العفو الدولية.

وفي 6 نوفمبر، قدم محامي بوزيزة شكوى أمام محكمة تلمسان يطلب فيها التحقيق في الاختفاء القسري لموكله. ولم يؤكد المحامون الذين ذهبوا إلى محكمة بوفاريك لمحامي بوزيزة في تلمسان أنه مثل أمام محكمة بوفاريك في 24 أكتوبر إلا في 8 نوفمبر، وأكدوا احتجازه في سجن حي الدرويش في البليدة، المكان الذي يبعد أكثر من 470 كيلومترًا عن مسكن الناشط وأسرته. وفي 8 نوفمبر، استمع النائب العام لمحكمة تلمسان إلى شهادة أفراد أسرة بوزيزة بشأن الشكوى التي قدمها فريق الدفاع. وفي 10 نوفمبر، تلقى بوزيزة أول زيارة له إلى السجن من قبل شقيقه ووالدته.

ويشتبه محاموه في أنه محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقالات ومحاكمات نشطاء آخرين في البلاد.

وذّكر بيان الأمنيستي ، بلجوء السلطات الجزائرية إلى استخدام أحكام مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات على نطاق واسع لمقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آراء معارضة على الإنترنت أو يشاركون في احتجاجات سلمية منذ أفريل 2021.