كشف أمس وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أنّ »الدولة اتخذت حلاً وسطاً من خلال قرار سياسي بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 30 سنة »، وذلك خلال رده، على سؤال لعضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة، قائلاً أن « الدولة اتجهت في السنوات الأخيرة لتقليص عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم من باب الالتزام بتعهداتها الدولية ».

وأردف طبي أن : « بلادنا ملتزمة بعدم العودة إلى تطبيق الإعدام، لعدم القناعة بجدوى ذلك على صعيد ردع الإجرام ».

وقال الوزير أنه يتفهم « تجدد النقاش حول العودة إلى تنفيذ العقوبة على مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال والجرائم الخطيرة »، موضحًا: « تجتاحنا رغبة قوية في تسليط أقصى العقوبات ضد المتسببين في هذه الجرائم. »

وقال وزير العدل، أنه « بكل موضوعية إذا كان الهدف تنفيذ عقوبة الإعدام من الناحية العلمية تحقيق الردع العام والخاص، فإن الموقف الذي اتخذته الجزائر بالنسبة لإبقاء لهذه العقوبة في بعض أحكام التشريع يسمح لقضاة المحاكم الجنائية النطق بها دون إغفال التوجه العالمي الجديد والغالب الذي يشكك في تحقيق عقوبة الإعدام في تحقيق الردع ويعارض الابقاء عليها والذي يستدل والإحصائيات المتعلقة بالجرائم. »

وخلال الامتحان الدوري الشامل ، ردّ الوزير عبد الرشيد طبي على مطالب دولية بالإلغاء الكامل لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث قال إن بلاده « تلتزم منذ سبتمبر 1993 بعدم تنفيذ أي حكم للإعدام، كما أنه تم الإبقاء على حكم الإعدام في قانون العقوبات في بعض الجرائم الخطرة، بينما تم استبدالها بعقوبات أخرى في بعض التهم. »

في حين سبق لوزير العدل السابق بلقاسم زغماتي، أنّه ليس هُناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها.
وذلك خلال عرضه لنص قانون الاختطاف بمجلس الأمة، مصرحاً إنّ « الجزائر دولة ذات سيادة في سنّ قوانينها وترتيب ما تراه ملائمًا للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخص عقوبة الإعدام »