أدانت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي  في سيدي أمحمد، اليوم،  المدير السابق لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور بـ عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

وأصدرت المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد زوجة ولد قدور “ب.أ”، مع إدانة إبنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن”بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

وأدين  الإطار السابق بالمجمع “.أ.أ” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد  “ر.ع” وهو إطار سابق بسونطراك ومكلف أيضا بمتابعة المشروع.

وتوبع ولد قدور والمتهمين الآخرين في ملف فساد  تتعلق بصفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار.

وتم توجيه تهم “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة”.