تتواصل موجة الغضب في إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد مقتل الفتاة مهسا أميني التي اعتقلت شرطة الأخلاق الإيرانية، وقتلت لديها بعد ثلاثة أيام من احتجازها.

وتداول نشطاء، مقطع فيديو يُظهر حرق لوحة إعلانية كبيرة تحمل صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، في مدينة يزد.

وفُسّر هذا المشهد بأنه ذو دلالة كبيرة، باعتبار أنّ مدينة “يزد” هي المعقل الثالث للمحافظين، الذين يشكلون القاعدة الشعبية للنظام.
الإقدام على هذا المشهد في وقت يواصل فيه النظام ممارساته القمعية، ويتحدى بالمزيد من الإجراءات، ويُطلق الكثير من التهديدات، رأى كثيرون أنّه يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صاخبة في احتجاجات الغضب الإيرانية.

تهديد إيراني بالمزيد من القمع
جاء ذلك في وقت هدّد فيه قائد القوات البرية بالجيش الإيراني “كيومرث حيدري”، قائلاً إنه لم تتمّ حتى الآن مواجهة هؤلاء الأشخاص مثلما طالب أنصار النظام، لأنّ هذه رغبة المرشد خامنئي.
وأضاف: “عندما تصدر أوامر مواجهة المحتجين، فلن يكون لهم مكان في البلاد بالتأكيد”.

وصرّح، بأن “مثيري الشغب لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية”، “إذا أمر المرشد علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات”، حسبما ذكرت وكالة “مهر” شبه الرسمية للأنباء.

إضراب واسع 
بالتزامن، بدأت عدة مدن في غرب إيران، الأربعاء، إضراباً تضامنياً في ذكرى مرور 40 يوماً على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين، في حملة على الاحتجاجات في جنوب شرقي البلاد.

وأسفرت الحملة على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد، عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، من بينهم 41 طفلاً و24 امرأة، وفقاً لإحصاء أصدرته منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ في أوسلو مقراً.
أوروبياً، وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في ألمانيا بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

ضغط ألماني على النظام الإيراني
بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك”، عن وجود حزمة جديدة من العقوبات ضد قامعي الانتفاضة الإيرانية العامة، الأسبوعَ المقبل.

وقد تمّ تقديم مشروع هذا القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حدّدت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً، أنّ الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد إیران.
كما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا بأن إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين، سيكون محدودًا.