انضمت بريطانيا إلى استراليا في رفض نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في قرار من شأنه أن يثير غضب إسرائيل التي هاجمت قبل فترة كانبيرا بشدة لتراجعها عن قرار سابق يعترف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

ورفضت الحكومة البريطانية الجديدة الخميس اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بإمكانية نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافيين "لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب"، مضيفة "لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

وأثار النظر في نقل السفارة، وهي خطوة أقدم عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قلق الحكومة الفلسطينية والزعماء المسيحيين في القدس.

واعتبرت الخطوة التي أقدم عليها ترامب في العام 2018 مخالفة للإجماع الدولي على الوضع الراهن في القدس التي أعلنت إسرائيل ضمها فيما ينشد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المرتقبة.

ودعت لندن كذلك جميع السياسيين في إسرائيل إلى "احترام الأقليات" قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتنياهو عائدا إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية "ندعو جميع الأطراف الإسرائيلية إلى الامتناع عن اللغة التحريضية وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات".

وجاءت الخطوة البريطانية بعد أن أعلنت أستراليا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة في حين وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لهذا القرار المفاجئ.

وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب. وقالت "لن ندعم نهجا يقوّض حل الدولتين"، مضيفة أن "سفارة أستراليا كانت دائما ولا تزال، في تل أبيب".

وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأميركي السابق باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضبا في إندونيسيا المجاورة -أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق للتجارة الحرّة بين البلدين.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة. وفي ظل هذا الخلاف، تتجنّب معظم الحكومات الأجنبية إعلان المدينة رسميا عاصمة لأي من الطرفين.

وقالت وونغ "أعلم أنّ هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر".

واتّهمت حكومة موريسون بأنّ قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعا بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة، مضيفة "هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية".

وأكدت وونغ حينها أن "أستراليا ستظلّ دوما صديقة قوية لإسرائيل. كنّا من أوائل الدول التي اعترفت رسميا بإسرائيل"، مضيفة "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".

واحتلّت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقا في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.